قرر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كانت مقررة في شهر نيسان 2020 إلى موعد يحدد لاحقاً، كما أقر المجلس مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات النيابية وأحالهما على البرلمان، كما أجرى المجلس تعديلات في قانون المرور وقرر تخفيض الرسوم على المركبات، كما أصدر مجلس الوزراء قرارات مهمة أخرى في مجالات تحسين الطاقة الكهربائية وخصص مبلغ 12 مليار دينار إلى جهاز الأمن الوطني.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتمت خلال الجلسة مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة، اذ أقر المجلس مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المرقم (12) لسنة 2018 والفقرة الخاصة بموعد إجراء الانتخابات لتكون كالآتي: تؤجل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقاً.
وتمت الموافقة على مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات وإحالته على مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات التي ثبتها رئيس هيئة المستشارين والوزراء بخصوص خيارات ان تكون المفوضية كلها من القضاء.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وإحالته على مجلس النواب مع الأخذ بالملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء وثبتها رئيس هيئة المستشارين.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن المعينين بعقد من شرط الإعلان للتعيين على الدرجات الشاغرة على أن يلتزم بشرط الاختصاص وفقا للأسبقية في التعاقد مع توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي في شركات التمويل الذاتي الرابحة والتابعة لوزارة الاتصالات.
وتم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة وحسب الآتي:
الموافقة على قيام وزارة الكهرباء باقتراض مبلغ مقداره (11913218) فقط أحد عشر مليونا وتسعمئة وثلاثة عشر الفا ومائتان وثمانية عشر دولاراً لغرض تجهيز المواد المعارة لمشروعي محطتي كهرباء السماوة وذي قار – الدورة المركبة من قرض المصرف العراقي للتجارة البالغ (300000000) دولار فقط ثلاثمئة مليون دولار من أجل ضمان المضي بالمشروعين في المواعيد المحددة من شركة (GE).
وتمت الموافقة على إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) وإحالته على مجلس الدولة لغرض تدقيقه ومن ثم إعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته على مجلس النواب.
وقرر المجلس إحالة المجموعة الثانية (lot2) المتضمنة اضافة وحدات سريعة النصب بأسلوب المفتاح الجاهز (turnkey) لنصب 9 وحدات سيمنس من نوع (sgt800) في الزبيدية بنسبة زيادة (27 بالمئة) عن الكلفة التخمينية.
ووافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2).
2. تخصيص مبلغ مقداره (12000000000) دينار، فقط اثنا عشر مليار دينار الى جهاز الأمن الوطني.
كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي: الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الاردني قدر تعلق الامر بالصلاحيات المالية
وإقرار المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي: الموافقة على ما يأتي /
أولاً: قيام المجلس الوزاري للاقتصاد وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في القرار التشريعي رقم (82) لسنة 1996 بما يأتي:
1. تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور رقم (40) لسنة 2015 بنسبة (50 بالمئة) عن كل نوع من أنواع المركبات المحددة في الجدول المذكور.
2. تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدولين المرقمين (1، 2) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وفقاً للنسب المذكورة في الجدول المرافق لكتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد 30839، المؤرخ في 22/10/2019 .
ثانياً: تأجيل العمل بالفقرة (ج) من قرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة 2017 لمدة سنة من تأريخ إصدار هذا القرار.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (237) لسنة 2016 على النحو الآتي:
1. تعديل الفقرة (ب) من (3) من القرار المذكور برفع كلمة الدراجات منها.
2. إضافة فقرة جديدة الى (3) من القرار المذكور وتكون بالتسلسل (ج) ويكون نصها الآتي: (يستوفى أجر مقطوع مقداره (100000) دينار، فقط مئة ألف دينار للدراجات النارية ذات العجلتين و(300000) دينار، فقط ثلاثمئة ألف دينارٍ للدراجات النارية ذات ثلاث
عجلات).
اتصال بومبيو
من جانب آخر، تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.
وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه “على الرغبة الجادة بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز علاقات العراق بجيرانه وأصدقائه واحترام سيادته واستقلاله”، وأوضح عبد المهدي “عزم الحكومة العراقية على الاستمرار بمنهجها في التعامل الإيجابي مع التظاهرات والتشديد على سلميتها وحمايتها من قبل القوات الأمنية والسعي الجاد لتحقيق المطالب وفق الدستور والقانون”.
بينما أكد وزير الخارجية الأميركي، “دعم الولايات المتحدة الأميركية الى رئيس الوزراء والحكومة العراقية والرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي ومساعدة العراق على تعزيز أمنه واستقراره واستقلاله وعدم التدخل بشؤونه الداخلية”، كما أكد على “حق التظاهر السلمي في ظل النظام الديمقراطي العراقي ودعم القوات الأمنية العراقية”.
