جددت المرجعية الدينية العليا تأكيدها على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات والابتعاد عن أعمال العنف، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تورط باعمال التخريب والقتل وفقا للقانون، وبينما لفتت إلى أن العراق "لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال"، اشارت الى أن الفساد في البلاد يتفاقم "بتوافق القوى الحاكمة على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها في ما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر"، محذرة بأنه "لا يجوز السماح بتدخل اي طرف خارجي في معركة الاصلاح".
وبينما قوبلت خطبة المرجعية، بترحيب سياسي واسع، عد ما جاء فيها بمثابة خارطة طريق مستقبلية، واصل الآلاف أمس، احتجاجاتهم في بغداد وعدد من المحافظات، في حين افادت مصادر مطلعة، بوقوع جرحى بين المتظاهرين بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد جراء الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع. وتلا معتمد المرجعية السيد أحمد الصافي، في خطبة أمس الجمعة، التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف، نص ما ورد من مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) من النجف الأشرف: إنه "مرة أخرى توضّح المرجعية الدينية العليا موقفها من الاحتجاجات الراهنة المطالبة بالإصلاح في ضمن عدة نقاط"، مبيناً أن النقطة الأولى "مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، وأيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة. ويجب ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال ـ المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون ـ وفق الاجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك".
وأضاف الصافي في النقطة الثانية أن "الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة، ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة".
