بغداد والمحافظات / مهند عبد الوهاب / حسن شهيد العزاوي / سعد حسن

أكدَ أعضاء من مختلف الكتل في مجلس النواب مضي الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل دستوري وقانوني، مبينين أن هناك قوانين مهمة تنتظرها اللجان النيابية من الحكومة ومنها قانون التجنيد العام وقانون اختيار القادة الأمنيين وغيرها، وبينما تواصلت التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية أمس السبت من وجود “طرف ثالث” يسعى لإثارة الفوضى والفتنة في التظاهرات، بينما أصدرت مفوضية حقوق الانسان، بيانا بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 15-12 تشرين الثاني الحالي، داعية جميع من تعرض لأي انتهاك الى تقديم شكوى رسمية لديها.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي: إنّ “مطالب المتظاهرين تتضمن أكثر من اتجاه، وفي ما يخص الاجراءات التي تخص الحكومة، فإن الأخيرة تعمل على تشريع الكثير من القوانين وإرسالها الى مجلس النواب لقراءتها والتصويت عليها”. وأوضح الزيادي في حديث لـ “الصباح” أن “أبرز تلك القوانين هو قانون الانتخابات الذي وصل من الحكومة وواجه اعتراضات من أعضاء المجلس، لأن الحكومة تطالب بـ 50 بالمئة للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، و50 بالمئة ترجع للنظام الانتخابي القديم”، مبيناً أن “كتلة سائرون اعترضت على القانون وطالبت بأن يكون القانون فردياً لكي تعم الفائدة على الجميع ويخرج من تحت عباءة الأحزاب”.

وأضاف أن “هناك قوانين مهمة جرت قراءتها قراءة أولى وثانية، إضافة الى أن قانوني الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرهما جاهزة للتصويت”، مشيراً إلى أن “كل القوانين التي يطالب بها المتظاهرون خدمية، وتنتظر (لجنتنا) لجنة الامن والدفاع قوانين خاصة بها يجب أن تقر وتسهم في دعم مطالب المتظاهرين”.

وبين النائب الزيادي أن “من أبرز القوانين التي تدعم المرحلة هو قانون آلية اختيار القادة الأمنيين لكي تبتعد سلطة الأحزاب عن القيادات الأمنية، أما إذا ما بقيت القيادات الامنية رهنا بيد الاحزاب وتحت المحاصصة فلن يتحقق شيء جديد”، لافتاً إلى أن “القانون يختار القيادات الأمنية وفق الشهادة والتدرج العسكري”، مؤكداً أن “اللجنة طالبت الحكومة بإرسال قانون التجنيد الالزامي حتى يقر لأنه سيصب في تغدية القطعات العسكرية بالشباب اضافة الى تعزيز الانتماء للوطن”.

 

قوانين وإصلاحات

من جانبه بين النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي أن “مجلس النواب ماضٍ في تعديل قانون الانتخابات ضمن فقرات يرتضيها الشعب ولا ترضي الأحزاب”، لافتاً إلى أن “بعض الكتل ومنها (سائرون) تبنت موضوع تعدد الدوائر الانتخابية لكي يخدم جميع شرائح المجتمع العراقي”.

وأكد العقابي لـ “الصباح” أن “المجلس ماضٍ بتغيير مفوضي مفوضية الانتخابات بمستقلين بعيداً عن الأحزاب، من خلال اختيار 3 قضاة وشخصيات من نقابة المحامين ومن الجامعة التكنولوجية ومن جامعة بغداد، وتغيير السن القانونية لمرشحي الانتخابات إلى 25 سنة، وتشريع قانون من أين لك هذا”.

وبين أن “القوانين المهمة التي تصب في صالح المجتمع وتتطلبها المرحلة وننتظر إقرارها في الايام المقبلة قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية وهو مهم جدا لأنه سيلغي العمالة الاجنبية وسيوفر الكثير من فرص العمل”.

النائب عن لجنة الاقاليم والمحافظات شيروان دوبرداني، أكد أن “الحكومة ماضية بتنفيذ مطالب المتظاهرين القانونية والدستورية وضمن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة الاتحادية والتي صوت عليها مجلس النواب”، مضيفاً أن “المجلس ينتظر وصول قانون الموازنة الاتحادية التي تتضمن الجنبات المالية لتنفيذ مطالب المتظاهرين للمصادقة عليها خلال الأيام المقبلة”.

وأكد دوبرداني لـ “الصباح” أن “ جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت على العديد من القوانين المهمة ومنها (الكسب غير المشروع والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد العام واللجنة الأولمبية)”.

ولفت إلى أن “أبرز القوانين في اللجنة هو قانون (إنهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وتعديل قانون الانتخابات الثاني) وسيكون التصويت على إنهاء عمل مجالس المحافظات في الجلسة المقبلة لمجلس النواب”، مبيناً أن “من أهم القوانين المهمة التي يستعد المجلس للتصويت عليها هو قانون التقاعد الموحد الذي سيوفر أكثر من 200 ألف درجة وظيفية، ومجمل هذه القوانين ستصب في صالح الشعب العراقي”.

ويرى عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي أن “الحكومة بدأت بتنفيذ إجراءات مطالب المتظاهرين وتحتاج الى وقت لإنهاء الحزم الاصلاحية بالتتابع ووفق الاطر الدستورية”.

وأشار العزاوي في حديث لـ “الصباح” إلى أن “من أهم القوانين هي (المفوضية والانتخابات والتقاعد والغاء امتيازات المناصب العليا) وهي كلها قوانين مهمة وتصب في الصالح العام”. وأضاف أن “الحزم الاصلاحية تحتاج الى وقت لأن بعضها يحتاج الى تشريعات وتعديل في القوانين، لذلك على الحكومة الإسراع بتنفيذ المطالب وفق الأطر الدستورية والقانونية”.

 

حقوق الإنسان

إلى ذلك، قالت لجنة حقوق الانسان النيابية: إن “تفجيرات ساحة التحرير تطور خطير في تأمين سلامة المتظاهرين وتثبت وجود أطراف تسعى الى زعزعة الأمن ونشر الفوضى”، مبينة أن “هذا الامر يخالف القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان، والعهود الدولية لحقوق الانسان”.

وطالبت اللجنة في بيان تلقته “الصباح” “القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات بالتعاون في مداخل التفتيش الى الساحات خوفاً من دخول ما يسمى (الطرف الثالث) في العمليات الامنية”، داعية “الاجهزة الامنية الى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الارهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين”.

في المقابل قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان تلقته “الصباح”: “ندين استمرار الاعتقالات العشوائية دون التحري للكثير من المعتقلين، إذ  وثقت فرق الرصد اعتقال (66) متظاهرا في بغداد أطلق سراح (7) منهم، و(20) متظاهرا في البصرة، أشرفت على إطلاق سراح (7) متظاهرين منهم على خلفية التظاهرات التي جرت في منطقة المعقل بالمحافظة”، مبينة انه “تم اعتقال (37) متظاهرا في محافظة ذي قار اطلق سراح (21) منهم”.

وأضافت المفوضية، انها “أشرت استمرار الاصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية إذ وثقت فرق الرصد استشهاد (3) وإصابة (140) مع استمرار اطلاق الغازات المسيلة للدموع وخصوصا في منطقة الخلاني ليومي ( 15-14 تشرين الثاني الحالي) غادر أغلبهم المستشفيات بعد تلقيهم للعلاج”، داعية الحكومة الى “البحث عن اجراءات بديلة تحفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية”.

وطالبت المفوضية جميع الأطراف بـ”التحلي بالمسؤولية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”، لافتة الى أن “استخدام وسائل عنيفة من بعض الأشخاص يسيء الى سلمية التظاهرات وأن المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاصلاحية يرفضون هكذا ممارسات”.

واكدت المفوضية “رفض السلوكيات غير المسؤولة التي تؤثر في سلمية التظاهرات وتستوجب المساءلة القانونية”، لافتة الى “استمرار سقوط الشهداء في العاصمة بغداد، إذ وثقت فرق الرصد استشهاد (3) من المتظاهرين من قضاء الصويرة والعزيزية على خلفية اصابتهم في ساحة التحرير في بغداد يوم 12 من تشرين الثاني الحالي وانفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والطيران يوم 15 من الشهر ذاته تسببتا باستشهاد  متظاهر وإصابة (19) آخرين”، داعية الى “وقف إراقة الدم العراقي والحفاظ على ارواح المتظاهرين”.

ووثقت المفوضية “استمرار قيام عدد من المتظاهرين بغلق الطرق ودوائر الدولة والمدارس للضغط بالاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة، وهو ما يتعارض وحق التنقل للمواطنين”، مناشدة “المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وأحقية المطالبة بحقوقهم المشروعة”.

وكانت المفوضية أصدرت بياناً بشأن التفجير (عبوة) الذي وقع قرب ساحة التحرير ببغداد وأدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 19 آخرين، وقالت: “لقد حذرنا منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات عبر بياناتنا وتصريحاتنا ولقاءاتنا الرسمية مع القادة الأمنيين من وقوع هكذا حوادث، وطالبنا بمخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحنا عددا من الحلول منها ان تكون هناك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين”.

بدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس السبت إعادة فتح طريق ساحة الطيران –الخلاني، بينما وجهت مناشدة للمتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إنه “لغرض فسح المجال أمام حركة المواطنين تمت إعادة فتح طريق ساحة الطيران -الخلاني باتجاه شارع الجمهورية –الشورجة”. وناشدت القيادة “المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها بالمحافظة سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك، والمحافظة على الأموال العامة والخاصة”.

 

تظاهرات المحافظات

من جانبها، كشفت قيادة شرطة البصرة عن تعرض القوات الامنية لإطلاق نار من منازل سكنية.

وقال قائد شرطة المحافظة رشيد فليح في حديث صحفي: “عندما يحدث شيء سلبي في البصرة يؤثر في اقتصاد العراق كونها تضم خمسة موانئ ترفد العراق بالدواء والغذاء وأغلب السلع العراقية”، مبينا “اننا حرصنا على عدم ايذاء اي متظاهر او الاحتكاك به”. واضاف ان “جميع المعلومات التي وردت هنا وهناك بشأن استهداف المتظاهرين غير صحيحة”، مشيرا الى انه “كان هناك احتكاك خلال محاولة متظاهرين الدخول الى مبنى محافظة البصرة، إذ وصلت القوات الامنية للحد الذي تدافع فيه عن نفسها فقط واطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم”.

وأكد فليح أن “الشرطة بالبصرة لم ولن تطلق أي رصاصة واحدة على المتظاهرين عدا مسيل الدموع فقط”، لافتا الى انه “لدينا العديد من العناصر المدنية بين المتظاهرين للحفاظ عليهم من عناصر اخرى تحاول خلق فجوة او فتنة بين المتظاهرين والقوات الامنية”.

وتابع أن “هناك منطقة فيها أحياء سكنية تسمى (الحواسم) للمتجاوزين والناس الفقراء الذين لا يملكون منازل وساكنين في الاكاديمية أطلقوا الرصاص باتجاه القوات الأمنية”، موضحا ان “هذه أولى رصاصات تطلق على القوات الأمنية من منازل داخل المجمع”، وبين ان “عددا من السيارات شخصت من قبل الاجهزة الامنية أطلقت الرصاص على القوات الامنية والمتظاهرين لخلق فتنة”. وفي محافظة ميسان، تظاهر الآلاف من اتباع التيار الصدري في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وتوجهت الحشود صوب مركز الاعتصامات مقابل ديوان المحافظة، ودعا المتظاهرون إلى تحقيق المطالب المشروعة وإجراء إصلاحات سريعة وجدية في جميع المجالات وإحالة الفاسدين إلى المحاكم.

إلى ذلك، أكدت هيئة المنافذ الحدودية، أمس السبت، أن منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط”، وأضاف أنه “في ما يخص حركة المسافرين فقط تم توقف حركتهم من العراق باتجاه إيران، جاء ذلك بناءً على طلب الجانب الايراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في الجانب الإيراني”، وأكدت الهيئة، أن “المسافرين من العراقيين الذين يرومون الدخول للعراق يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير”.

وفي واسط، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، أن وزارة الداخلية اصدرت أمراً بنقل مديرها اللواء حسن هاشم راضي، وتكليف العميد علي حسن هليل المياحي قائداً جديداً لها، بينما أكدت خفض الاجراءات الامنية الى 50 بالمئة.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة واسط حسن عواد لـــ “الصباح: إن “وزارة الداخلية قررت تكليف العميد الحقوقي علي حسن هليل المياحي قائداً جديداً لشرطة المحافظة خلفا للواء حسن هاشم راضي الذي تم إعفاؤه من منصبه ونقله الى شؤون الشرطة في مقر الوزارة 

ببغداد”.

من جهته، أكد قائد شرطة واسط الجديد العميد الحقوقي علي المياحي استعداد قيادة شرطة المحافظة لتسلم الملف الامني من قيادة عمليات الرافدين وانسحاب القوات العسكرية الى ثكناتها خارج المحافظة، كاشفاً عن خفض الاجراءات الامنية الاحترازية في المحافظة الى 50 بالمئة من حالة الإنذار، وأضاف، “ستقل هذه الاجراءات تدريجياً مع عودة الحياة الطبيعية في محافظتنا والتعاون العالي والراقي من أحبتنا المتظاهرين الذين اكدوا مراراً وتكراراً سلمية تظاهراتهم والتي نؤكد استمرارنا بحمايتها وتوفير كل الاجواء الآمنة الملائمة لكي يستمر المتظاهرون بمواقفهم للمطالبة بالحقوق 

المشروعة”.