أفادَت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية بأن ابرز العقبات الحقيقية التي تواجـه عملها تتعلق بتوزيع الايرادات وتقاسم السلطة والثروات بين الاقليم والحكومة الاتحادية،  مؤكدة انهـا لن تصوت على اي مقترح جديد عدا صياغة التعديلات وعرضها على مجلس النواب.

وأوضح عضو اللجنة يونادم كنا في تصريح صحفي أن" اللجنة النيابية مكلفة بالاعداد للتعديل الدستوري الجديد وليست مخولة بانتقاء اي نص دون غيره، لان مجلس النواب هو من يحسم تلك التعديلات وكذلك القيادات والزعامات السياسية ايضا"، مشيرا الى ان "اللجنة لن تصوت على اي مقترح، بل فقط ستعد وتهيئ صياغة المقترحات والملاحظات للتعديلات الجديدة، وتعرض الخلاصة على البرلمان ليصوت بالقبول او الرفض، ثم نمضي الى الاستفتاء الشعبي العام".

واضاف كنا ان "اللجنة النيابية قسمت اعضاءها على فريقين، الاول يتبنى دراسة الابواب الثلاثة الاولى من الدستور، والفريق الاخر يتولى دراسة الابواب الثلاثة الاخرى، وسيتم الاستماع الى اراء المواطنين وممثلي النقابات والمنظمات المدنية وخبراء القانون الدستوري والخبراء الامميين"، مبينا ان "ابرز العقبات الحقيقية التي تواجـه عمل اللجنة النيابية هي: توزيع الايرادات وتقاسم السلطة والثروات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، المادة 140، المادة 142، المادة 135 اجتثاث البعث، وبعض النصوص الاخرى التي كانت ضرورية انذاك قبل 16 عاما، والان سيتم الغاؤها من الدستور او معالجتها".

ولفت إلى ان "المادة 126 رابعا تتعلق بصلاحيات الاقاليم وتنص على ان التعديل الدستوري لا يمس صلاحيات الاقاليم التي هي ليست اتحادية، واذا حصل ذلك يستوجب تصويت برلمان الاقليم اولا والاستفتاء على ذلك".

وقـرر مجلس النواب اواخر الشهر الماضي تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.