دعا أعضاءٌ بمجلس نواب الى ضرورة الاسراع بإجراء حوار وطني شامل لجميع الكتل المشاركة في العملية السياسية من دون استثناء لحل أزمة المتظاهرين والعمل على عودتهم لمنازلهم بعد تحقيق المطالب خلال المرحلة المقبلة، مجددين تأكيدهم أن يكون هذا الحوار بعيداً عن أي “تدخل خارجي” يمكن أن يثير حفيظة الشارع، كما دعا النواب الحكومة الى الاسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين وتحديد سقوف زمنية لتلبية وإقرار القوانين المهمة التي تصب في الصالح العام ولا سيما أن الجلسة المقبلة ستشهد التصويت على قانون التقاعد العام الذي يوفر 200 ألف درجة وظيفية ويحتسب خدمة العقد مع الدولة كخدمة تقاعدية.

وقال عضو مجلس النواب صائب خدر لـ “الصباح”: إن “من المهم أن يكون هناك حوار وطني يمكن أن يخفف من ضغط الشارع على الحكومة بعد ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين الى إقالتها”.

وأضاف أن “الحوار يجب أن يكون عراقياً بامتياز من دون تدخل من أي طرف خارجي مهما كان”، مبيناً انه “يمكن الاستعانة ببعض الاطراف من أجل المساندة أو المساعدة أو الاستشارة، الا ان انبثاقه وأطرافه يجب أن تكون عراقية بحتة”، منبهاً على أن “هذا الحوار لم يحدد موعده حتى الآن ولا يزال مجرد فكرة، إلا أن الكتل السياسية أكدت مسبقاً ضرورة أن يكون هذا الحوار عراقياً فقط”.

 

حوار وطني

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عباس السيد صروط: إن “هناك اجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية للخروج بحلول رصينة لإقناع المتظاهرين بالعودة الى منازلهم ريثما يتم تحقيق المطالب التي قدموها والتي يحتاج بعضها الى مدد زمنية قد تصل الى أشهر”.

وأضاف صروط لـ “الصباح” أنه “يجري في الاجتماعات طرح الكثير من المعالجات التي يمكن أن تهدئ الشارع الغاضب وتعيد المتظاهرين الى منازلهم وهم راضون عن الاجراءات الحكومية”.

وبين أن “تلك الاجتماعات يمكن أن تتطور الى إجراء حوار وطني متكامل سبق أن دعت له الامم المتحدة ورئيس الجمهورية برهم صالح للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على تماسك البلد ووحدته والوصول به الى بر الأمان”.

وكانت الأمم المتحدة وعلى لسان ممثلتها في العراق هينيس بلاسخارت قد بينت أن “العنف لا يولد سوى المزيد من العنف، لكن الحوار الوطني العام يمكن أن يجمع كلمة العراقيين لوضع خريطة طريق نحو عراق أكثر شمولاً واستقراراً وازدهاراً”.

 

تشريعات وتصويت

بدوره، قال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي: إنّ “إجراءات تنفيذ مطالب المتظاهرين أخذت اتجاهين: حكومي وتشريعي وهو الذي نعمل فيه على تشريع أو تعديل العديد من القوانين التي من شأنها أن تغير من الواقع وتدعم مطالب المتظاهرين وتصب في صالح

 المواطن”.

وأكد طلوبي لـ “الصباح” أن “على الحكومة الاسراع بتنفيذ إجراءات مطالب المتظاهرين المشروعة، وأن مجلس النواب ماضٍ بالتشريعات على أكمل وجه ومنها قانون الخدمة الاتحادي، وما تبقى من القوانين ما زال على طاولة 

الحكومة”.

وأضاف أن في “الجلسة المقبلة لمجلس النواب سيتم التصويت على عدد من القوانين ومنها قانون التقاعد وسيناقش قانون اللجنة الاولمبية وقانون إعمار العراق إضافة إلى قانون الكسب غير المشروع”، لافتاً إلى أن “الكثير من الملفات التي حولت الى هيئة النزاهة ما زالت إجراءات، وندعو القضاء إلى سرعة إنجازها”.

قانون التقاعد

بينما أشار عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي إلى أن “تنفيذ مطالب المتظاهرين من الجانب الحكومي مازال دون مستوى الطموح وعليها الاسراع بتنفيذ الاجراءات”.

ولفت الوائلي لـ “الصباح”إلى أن “أكثر القوانين رواجاً ونضجاً هو قانون التقاعد الذي يوفر 200 ألف درجة وظيفية ويرفع الحد الأدنى من الراتب التقاعدي من 400 الى 500 ألف دينار ويوفر فرصة ذهبية لاحتساب مدة الخدمة للمشمولين بقرار 315 الوزاري للمتعاقدين بشكل وقتي مع دوائر الحكومة وتحتسب مدتهم التعاقدية ويستحقون رواتب تقاعدية حتى وإن لم يحولوا الى الملاك الدائم عند وصولهم الى السن القانونية”.

وأكد أن “تأخر قانون الموازنة عن الوصول الى مجلس النواب فيه مخالفة دستورية، لأن المجلس وفي جلسات سابقة أقر قانون الإدارة المالية الذي يحتم على الحكومة أن تقدم القانون بتاريخ 15 /10 من كل سنة”.

 

سقوف زمنية

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أن “المرجعية الرشيدة رسمت خريطة طريق للحكومة والسلطات الثلاث، ومع ذلك فإن الحكومة تحتاج إلى وقت لتنفيذ الإصلاحات”.

وأكد جابر لـ “الصباح” أن “من بين القوانين المهمة التي وصلت الى مجلس النواب قانون الانتخابات وقانون المفوضية، وقد أحيلا على اللجنة القانونية لاستكمالهما”، مبيناً أن “أحد أهم المشكلات التي نواجهها هو عدم وجود سقف زمني لإقرار القوانين لإعادة الثقة بين المواطن 

والحكومة”.

ولفت النائب إلى أن “القوانين التي ستقر في مجلس النواب سيكون لها صدى بين المواطنين لأنها تمس حياتهم اليومية وتعالج العديد من المشكلات”، داعياً “الرئاسات الثلاث إلى الظهور للرأي العام مع السلطة القضائية ببيان رسمي مشترك لتحديد السقوف الزمنية للقوانين التي يجب أن يشرعها مجلس النواب، وإعلان سقف زمني لفتح ملفات الفساد في كل الوزارات العراقية”.