أصدرتْ هيئة النزاهة "اوامر استقدام" بحقِّ مسؤولين كبار في محافظات صلاح الدين والنجف وبابل وذي قار على خلفية تهم فساد، بينما كشفت عن توقيف مسؤول بارز واستعادة قطعة ارض بقيمة 15 مليار دينار.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة تسلمت "الصباح" نسخاً منها فإن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق عن تهمة صرف مبلغ (10) مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة"، وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية".

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أن "قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين". وأضافت ان "المحكمة قررت استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية، كونهما أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء".