أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اننا نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالاستجابة للمطالب المشروعة فقط، وان الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشكلات والتحديات والتراكمات، واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح" بأن "عبد المهدي، استقبل أمس الأربعاء، جمعاً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية، للتداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين".
وعرض شيوخ العشائر خلال اللقاء واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات، الى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية. وأكد رئيس مجلس الوزراء، ان "جميع المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق"، وأضاف، ان "العشائر كانت في الصف الأول في جميع العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش بالرجال الشجعان وهي حقاً جيش المرجعية والشعب ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النصر".
وأشار عبد المهدي، إلى أن "الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشكلات والتحديات والتراكمات، واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود".
وبشأن التظاهرات، قال رئيس مجلس الوزراء: إن "التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي تجب معالجتها، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".
وأضاف، "حين تولينا المسؤولية اتجهنا للاعتماد على الإنسان العراقي ولاسيما الفلاحون في قضية استثمار موسم الأمطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الانتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة أرضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الاقتصاد العراقي"، مؤكداً ان "الاعتماد على الدولة خطر لأن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة".
