تعقدُ لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأحد اجتماعا بشأن تصريحات وزير الدفاع نجاح الشمري عن «الطرف الثالث» وعقود الأسلحة، مؤكدة أنها ستحدد موعداً لاستضافته أمامها، في حين طالب عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي النائب حازم الخالدي بالتحقيق مع الشمري عن «قضية استيراد اسلحة من دون علم الدولة».
وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح صحفي: إن «رئيس لجنة الامن النيابية أبلغ أعضاء اللجنة بالحضور الى اجتماع خاص بشأن مناقشة تصريحات وزير الدفاع الأخيرة بشأن اتهامه بوجود طرف ثالث وكذلك عقود الأسلحة».
وأضاف عليوي أن «الاجتماع جاء طلبا من عدد من الأعضاء للوقوف على حيثيات تصريحاته في فرنسا التي أججت الازمة اكثر خاصة بين المتظاهرين والحكومة واستغلالها من قبل جهات تعمل على التعقيد لا الحل»، مبيناً أن «الاجتماع سيطلب من وزير الدفاع الحضور رسميا الى اللجنة للإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة». بدوره قال عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي النائب حازم الخالدي، في بيان تلقته «الصباح»: «تطالعنا الأحداث والتقارير بين فترة وأخرى بشأن سلوك وسيرة وزراء الحكومة الحالية بما يدعو للاستفزاز ويعبر عن استهانة بالغة بالبلاد والشعب العراقي، ولعل آخرها ما صدر عن وزير الدفاع نجاح الشمري من تصريح بشأن الأسلحة المستخدمة في قمع المتظاهرين واعترافه بأنها تتنافى مع معايير السلامة وتتسبب في قتل وإيقاع إعاقات دائمية في المصابين وان الحكومة العراقية لم تستوردها ولا تعلم بطريقة ادخالها للعراق».
وأضاف الخالدي أن «تصريحه هذا لا يعفيه كما لا يعفي بقية أعضاء الحكومة من مسؤولية النتائج والأضرار البالغة التي وقعت على المتظاهرين وقتلت المئات منهم وجرحت وأصابت الآلاف ولا نعرف مبرراً يجعله يسكت هو ورئيس الحكومة وبقية أعضائها ويتغاضون عن هذه الأفعال السيئة لأكثر من أربعين يوماً من بداية التظاهر والاحتجاج».
وتابع الخالدي أن «الموقف الآخر الذي لا ينقضي عنده العجب ما نشره موقع سويدي يشير الى تورط وزير الدفاع في عمليات تزوير تتعلق بالتأمين وتوجيه اتهامات اليه في جرائم اكثر خطورة على حد تعبير التقرير، اضافة الى ما ذكره التقرير من معاناته من مشكلات في الذاكرة وأنه يستخدم اسماً مختلفا في السويد عن اسمه كوزير الدفاع العراقي»، لافتاً إلى أن «مجموع هذه الإشكاليات على وزير الدفاع التي يشبهه في مثلها او اكثر منها بعض أعضاء الحكومة تضاعف احتقان الشارع وتشعره بعدم جدية الحكومة والقوى السياسية في الاستماع والتجاوب مع مطالبه الشرعية، والا كيف يمكن ان يدار بلد وتتحقق فيه العدالة وتحفظ فيه كرامة المواطن وسيادة القانون في ظل حكومة مليئة بهذه المشكلات والأزمات السياسية والإدارية».
