جددَ المتحدث باسم الحكومة وليم وردا التأكيد على إصرار السلطتين التنفيذية والقضائية على ملاحقة المسؤولين المدانين بقضايا فساد وزجهم خلف القضبان، في حين المح الى تاخر حسم ملف انهاء المناصب بالوكالة.
وقال وردا في حديث لـ"الصباح": إن هناك اصرارا وتأكيدا من القضاء على زج المسؤولين المدانين بقضايا فساد خلف القضبان، مبيناً أن "هذا الملف مهم جداً ولا يمكن ان يرتاح الشارع ان لم يتحقق خلال المرحلة القادمة.
وأضاف وردا أن العمل جار على انهاء ملف المناصب بالوكالة على الرغم من صعوبة اختيار شاغليها بما يلبي نداء وصوت الشارع، اذ يجب ان يكون الاختيار دقيقاً من خلال النظر بجميع القضايا التي تتعلق بالنزاهة والكفاءة والقدرة وبعدهم عن الأحزاب والتكتلات السياسية والمحاصصة، موضحاً ان تقديم الاسماء يمكن ان يتاخر لان تبديل اشخاص باخرين سهل لكن ان يكون وفق معايير محددة بالنزاهة والمهنية والاستقلالية فصعب جدا.
ولفت وردا الى أن ملف مكافحة الفساد هو الاهم لتهدئة الشارع والمتظاهرين في بغداد والمحافظات، متوقعاً استقدام عدد من الوزراء السابقين ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين الى القضاء وصدور أحكام بحق من تثبت عليه ملفات فساد، عاداً موضوع مكافحة الفساد هو الحاسم في تهدئة الشارع خاصة اذا تم تقديم الاشخاص الذين انخرطوا فيه بشكل
كبير.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن العمل يجري بهمة وإصرار على تشريع قانوني الانتخابات ومفوضية مستقلة لضرورة تمريرهما باسرع وقت ممكن خصوصاً بعد تأكيد المرجعية العليا، موضحاً أن تشريع هذين القانونين سيكون مهما خلال المرحلة المقبلة ويسهل اجراء انتخابات عادلة ونزيهة.
وبشان التغيير الوزاري القادم، أوضح وردا أن التغيير يستدعي التأني في الاختيار إذ يفترض بمن يتم اختياره أن يكون مستقلاً وكفوءاً ونزيهاً وليس تابعاً لكتلة
سياسية.
