اعلنتْ الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاحد، اقرار المجلس تمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن، مقابل بدل مالي يقدر عن طريق لجنة مؤلفة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21، لسنة 2013، في حين كشف مجلس محافظة بغداد، عن تسليمه وزارة الاعمار والاسكان خطة متكاملة لتوزيع قطع الاراضي بين مستحقيها.
وذكر بيان للامانة، تلقته"الصباح"، ان" القرار ينص على استيفاء مبلغ مقداره 5 بالمئة من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، وفي حال تأخر التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخول أيا منهما ان يقر اما قبول تسديد القسط او الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الأقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في قانون بيع وايجار أموال
الدولة".
واضاف البيان، انه "في حال تعذر على المستفيد دفع الأقساط المتأخرة يباع العقار نقدا وفقا لاحكام القانون المذكور، اذا لم يكن مسجلا باسم المالك، وان كان مسجلا باسمه يباع وفقا لاحكام قانون التسجيل العقاري باعتباره
محجوزا".
واشار، الى ان "قرار مجلس الوزراء تضمن أيضا وضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل، وتتولى مديرية التخطيط العمراني في المحافظة بالتنسيق بينها وبين البلدية المعنية اعداد مسوحات كاملة لواقع الحال مع مخططات للتطوير والتأهيل مع توافر المساحات الخضراء والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والشوارع والمحاور التجارية، وتصادق من المديرية العامة للتخطيط
العمراني".
في غضون ذلك، كشف مجلس محافظة بغداد، أمس الاحد عن تسليمه وزارة الاعمار والاسكان خطة متكاملة لتوزيع قطع الاراضي بين مستحقيها، مبينا ان الاعمار تاخرت في انهاء الاجراءات الادارية
الخاصة بها.
وذكر عضو المجلس سعد المطلبي، في تصريح صحافي، ان "مجلس المحافظة سلم الجهات المختصة ووزارة الاعمار والاسكان خريطة متكاملة لتوزيع قطع الاراضي في بغداد وانهى جميع الاجراءات الخاصة به".
واضاف، ان "وزارة الاعمار والاسكان هي من تاخرت في حسم الملف لاسباب عدة بضمنها عدم حسم عائدية بعض الاراضي في العاصمة".
وتابع المطلبي ان "حل مجلس بغداد اخر من عملية الرقابة على استكمال اجراءات توزيع الاراضي ومتابعتها من قبل السلطات المحلية كما ينص القانون".
