يتحركُ اعضاءٌ في مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الوقف الشيعي، في وقت بدأ فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دراسة السير الذاتية للوزراء الجدد، لاجراء تعديل جذري قد يشمل 12 وزيرا.

وقال عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، في بيان تلقته “الصباح”،: لقد”استحصلنا موافقة من رئاسة البرلمان على استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي لارتكابه مخالفات مالية وقانونية وادارية جسيمة”، مشيرا إلى “اننا طالبنا رئاسة المجلس بتحديد موعد الاستجواب في أقرب جلسة برلمانية”.

وبشأن التعديلات الوزارية، افادت المتحدثة باسم الحكومة عاصفة موسى، امس الاربعاء، بان “التغيير الوزاري المقبل سيكون جذريا من اجل تلبية مطالب المتظاهرين والاسهام في تحقيق انجازات

اكبر”.

وأشارت موسى الى انه “من غير الممكن تحديد اسماء الوزراء المشمولين بالتغيير الا ان التغيير سيكون جذريا وقد يشمل من 10 الى 12 وزيرا “، مبينة انه “لا توجد مهلة محددة من اجل تقديم الاسماء الى البرلمان”.

اما بخصوص حضور رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان، فقد افاد المتحدث باسم الحكومة وليم وردا، في تصريح لـ”الصباح”، بان “عبد المهدي مستعد للحضور الى البرلمان بشرط ان تكون عملية الاستجواب تخدم العملية السياسية وتجعل الامورتسير بشكل طبيعي بما يحفظ المسؤولية”، مشيرا الى انه “يرفض حاليا الاستجواب لانه بمثابة تصفية حسابات سياسية”.