جددَ رئيسُ مجلسِ الوزراء التأكيد على وجود حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانوني الانتخابات والمفوضية وغيرهما، وأعلن ان القضاء اطلق سراح 2500 موقوف ممن اعتقلوا خلال الاحتجاجات الاخيرة، محذراً «اذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث صِدام اهلي خطير».

يأتي ذلك في وقت أشاد فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في اتصال هاتفي مع عبد المهدي، بالحكمة والصبر في اسلوب الحكومة بالتعامل مع هذه الاحداث.

وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الأول الثلاثاء: «بعد 1 / 10 حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيرا بالناس، اذ ذهب شهداء اعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة، ووجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين».

واضاف عبد المهدي»تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الانسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال، ونحن نقبل النقد، وقد بدأنا منذ اشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل، وأكدنا على جميع الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الانسان وتخفيف الاجراءات».

واشار رئيس الوزراء الى ان «القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية وكانت التعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليست المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيدا»، مؤكداً «وجود حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانوني الانتخابات والمفوضية 

وغيرهما».