استجاب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، لما ورد في خطبة المرجعية الدينية وأعلن انه سيقدم كتاباً رسمياً الى مجلس النواب يطلب فيه الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، وبينما عبر الزعماء السياسيون عن تأييدهم لدعوة المرجعية الدينية العليا، إلى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء والمسارعة في التصويت على قانون جديد للانتخابات، أفادت مصادر برلمانية بأن مجلس النواب تلقى دعوات لعقد جلسة طارئة (اليوم السبت) لبحث التطورات الأخيرة بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق عقد جلسة خاصة بشأن أحداث ذي قار غداً الأحد، بينما تقدم مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت يوم الثلاثاء المقبل إحاطة بشأن الأوضاع في العراق إلى مجلس الأمن الدولي. 

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته «الصباح»: «استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/ 11/ 2019 وذكرها انه «بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء ، فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب».

واضاف عبد المهدي أنه «استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته، علماً ان الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد».

وكان الزعماء السياسيون وقادة الكتل السياسية وأعضاء في مجلس النواب قد أعلنوا تأييدهم لما جاء في خطبة أمس الجمعة، ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الحكومة إلى «الاستقالة فوراً حقناً للدماء»، كما نصح الصدر المتظاهرين بـ»الالتزام بالاخلاقيات العامة للتظاهر»، بينما طالب كل من: حزب الدعوة الإسلامية وكتلة سائرون وتيار الحكمة وائتلاف النصر، مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ الخطوات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا ومنها (إعادة اختيارات البرلمان للحكومة)، وأعلن تحالف الفتح أنه «مستعد للتشاور مع الكتل السياسية للمضي في اجراء التغيير اللازم الذي دعت إليه المرجعية الدينية العليا».

إلى ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ومجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تحقيقية في أحداث تظاهرات محافظتي ذي قار والنجف، كما أعلنت رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة خاصة يوم غدٍ الأحد بشأن الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار التي قدم محافظها عادل الدخيلي وقائد شرطتها «أبو الوليد» استقالتيهما احتجاجاً على سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية.