وافقَ مجلس النواب في جلسته العشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي أمس الأحد وحضور241 نائباً على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وناقش الأحداث الأمنية في ذي قار والنجف الاشرف.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح" بأنه في مستهل الجلسة لفت الرئيس الحلبوسي الى الأحداث المؤلمة التي جرت في الأيام الماضية بمحافظتي ذي قار والنجف الأشرف وبعض مدن العراق وراح ضحيتها مجموعة خيرة من الشباب الباحثين عن الإصلاح والداعين الى تلبية متطلبات الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب، وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.
وتلا الحلبوسي نص الكتاب المرسل من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب بشأن طلب استقالة رئيس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء من مناصبهم، بعدها وافق المجلس على قبول استقالة عبد المهدي.
وأشار الحلبوسي الى أن استقالة رئيس مجلس الوزراء أصبحت نافذة وستقوم رئاسة مجلس النواب بتوجيه كتاب الى رئيس الجمهورية يتضمن الدعوة لتسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء وفقا للمادة 76 من الدستور.
وناقش المجلس الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف والمحافظات الأخرى، واستعرض نواب عن محافظة ذي قار مجريات الأحداث التي جرت في المحافظة وتصاعدها بعد تولي الفريق جميل كامل الشمري رئاسة خلية الأزمة في المحافظة واتخاذه عددا من الإجراءات الخاطئة التي فاقمت من حالة التوتر وأدت الى ما جرى من أحداث مؤسفة أدت الى سفك دماء أبناء المحافظة، مطالبين بتنفيذ أمر القاء القبض الصادر من القضاء بحق رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ووجه رئيس مجلس النواب رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف الأشرف والرقابة على الأجهزة الأمنية والاشتراك بوضع الخطة الخاصة بحفظ الاستقرار في المحافظتين.
وتناولت مداخلات النواب خلال مناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف ضرورة تنفيذ طلبات المتظاهرين في المحافظات واعتبار محافظة ذي قار "منكوبة" ومحاسبة من تجرأ على قتل الشباب في محافظة النجف وتعويض ذوي الشهداء والجرحى وشمولهم بقانون الشهداء والضحايا فضلاً عن محاسبة الفريق جميل كامل وتقديمه للمحاكمة وإطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين لدى القوات الأمنية والدعوة الى محاكمة المتورطين بقتل عشرات الأبرياء من المتظاهرين السلميين في ذي قار والنجف.
وانصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على أهمية وضع معايير معينة عند اختيار رئيس الوزراء القادم والاستفادة من آراء المتظاهرين بالمرشح وأن تكون رئاسة مجلس النواب حازمة في مسألة استمرار عقد الجلسات وتضمنها لقوانين مهمة تلبي مطالب المتظاهرين فضلاً عن معالجة الأسباب الاقتصادية التي أدت الى خروج التظاهرات مع أهمية التعاون السياسي لتعديل الدستور وشكل النظام السياسي وتعويض المتضررين من الأحداث وتشكيل لجان تحقيقية ميدانية يتم إرسالها الى المحافظات للتحقيق بملابسات ما جرى في المحافظات الجنوبية وتحويل الفريق جميل كامل الى مجلس عسكري قبل تحويله الى القضاء جزاء لما قام به من جرائم ارتكبت في ديالى أثناء توليه قيادة عمليات المحافظة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب حصول موافقة رئاسة المجلس على إعداد صيغة قرار يتضمن المطالب المقدمة من نواب محافظتي ذي قار والنجف وتكليف لجان المالية والخدمات والصحة وحقوق الانسان والقانونية بتضمين تلك الطلبات وفقاً لصيغة قانونية الى جانب تضمينها في موازنة 2020، حاثاً رؤساء الكتل النيابية على حضور اجتماع اللجنة القانونية الذي سيعقد (اليوم الاثنين) بحضور رئاسة المجلس لمناقشة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، بعدها تقرر رفع الجلسة الى غدٍ الثلاثاء.
وجاء في نص الاستقالة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء التي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".
وأضاف عبد المهدي في استقالته: "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية"، داعياً البرلمان الى "إكمال اجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".
