حددَ أعضاء في مجلس النواب الاسبوع المقبل موعداً للتصويت على قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين لفتوا إلى ان الترجيحات تسير باتجاه اعتماد المرشح الحائز على أعلى الأصوات للفوز بمقعد نيابي.
وقال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم احمد حيدر لـ"الصباح": انه تمت قراءة مشروعي القانونين مرتين وكانت هناك الكثير من الاراء التي ادلى بها اعضاء لجنتي الاقاليم والقانونية بشأن المشروعين.
واضاف حيدر ان اعضاء مجلس النواب يسعون الى اقرار هذين القانونين المهمين خلال المرحلة المقبلة، الا انهم في الوقت نفسه لا يرغبون بالاستعجال باقرارهما لانهم لا يريدون ان يمرا بعجالة لتكون هناك الكثير من الملاحظات على كيفية اجراء الانتخابات المقبلة وتحديد الفائزين فيها، مبيناً ان مشروعي القانونين بحاجة الى المزيد من الاراء والنقاشات المستفيضة من الخبراء والمختصين بهذا الشان.
وتوقع حيدر التصويت على هذين القانونين خلال الاسبوع المقبل، موضحاً ان مقترح قانون الانتخابات الذي ارسل من الحكومة الى مجلس النواب نص على توزيع 50 بالمئة من المقاعد بين من يفوز باعلى الاصوات ومثلها بين القوائم الحزبية.
بدوره، أفاد عضو اللجنة القانونية سليم همزة شوشكه يي بأن اللجنة مستمرة بنقاشاتها بشأن مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات لحين التوصل الى نتائج ايجابية.
