عقد مجلس الوزراء جلسته أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وناقش المجلس مهام الحكومة بتسيير الأمور من أجل استمرارية عمل الدولة ومصالح المواطنين، وأصدر المجلس قرارات وتوصيات بشأن استيراد المنتجات الزراعية والطاقة والأمن.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بانه في بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مهام الحكومة بتسيير الأمور من أجل استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين.
وأصدر المجلس عدة قرارات وتوصيات، أهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث باستيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً وحتى إشعار آخر. واستناداً الى أحكام البندين (ثانياً، ثالثاً) من المادة (2) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، المادة 80 / البند ثالثا من الدستور، أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن ضوابط تركيب كاميرات التصوير في الشركات والأماكن العامة والخاصة، والآليات القانونية الخاصة بأجهزة التسجيل الفيديوي
كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع تعديل العقد الأصلي لإكمال انجاز مشروع محطة صلاح الدين الحرارية (2X630 ميغا واط) مع شركة "CMEC" الصينية، البالغ مقداره (452884312) دولارا.
