اتخذت وزارة العدل اجراءات لحفظ جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين في المناطق المحررة، بينما تعتزم استحداث نافذة خاصة بدائرة التسجيل العقاري لانجاز عملية التسجيل بالسرعة الممكنة.
وافاد معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالوزارة جلال علي ردام في حوار خاص ادلى به لـ"الصباح" بأن دائرته اقترحت على الجهات الرسمية اتخاذ اجراء يهدف الى منع تأخر تسجيل الاراضي كون هناك معاملات تتأخر بسبب عدم ايفاء صاحب العقار بالتزاماته الضريبية لدرجة ان معاملات التسجيل العقاري باتت اداة للتحاسب الضريبي، ما يعرقل عملية تسجيل العقارات.
وبين ان دائرته اقترحت اتباع نظام النافذة الواحدة من خلال تشكيل وحدة او لجنة تضم جميع الدوائر المختصة من ضريبة وبلدية، من اجل تصديقها آنيا وايجاد حلول من قبل ممثلي الدوائر في اللجنة او الوحدة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين واختصار الزمن
والاجراءات.
واكد معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري ان وزارته اتخذت الاجراءات اللازمة لحفظ املاك مواطني المناطق المحررة لاسيما مدينة الموصل، اذ اصدرت قرارا منذ شهر حزيران من العام 2014 يتضمن قيام دائرة التسجيل العقاري بايقاف جميع التصرفات العقارية ضمن محافظة نينوى والمحافظات التي تعرضت الى سطوة عصابات "داعش" الارهابية.
وتابع ان القرار تضمن ايضا، عدم الاخذ بأي معاملة او تصرف عقاري خلال هذه المدة واعتبارها باطلة، مشددا على أن القرار اسهم بحفظ املاك المواطنين، مؤكدا عدم اجراء اي عملية نقل لأملاك ضمنها، مشيرا الى ان دائرته وبعد عملية التحرير جردت الموجودات كافة وهيأت مباني التسجيل العقاري وافتتحتها
لمزاولة عملها.
