رجح أعضاء في مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات الأسبوع الحالي، لاسيما عقب تصويت مجلس النواب على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين كشفت اللجنة القانونية النيابية عن اتفاق البرلمان على آلية اختيار اعضاء المفوضية، مبينة انه سيتم عن طريق القرعة وبواقع تسعة مفوضين، اثنان منهم من اقليم كردستان وخمسة من بغداد وعضوان من مجلس شورى الدولة.

وقال النائب عن سائرون صادق السليطي، في حديث لـ"الصباح": ان التحالف يسعى لسن قانون انتخابات يتضمن تقسيم المحافظة الى دوائر انتخابية متعددة على مستوى الاقضية وحسب الكثافة السكانية لكل قضاء ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة وليس كقوائم حزبية، وتقليل عمر المرشح وان يكون الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات ضمن دائرته الانتخابية، مشترطاً ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية، وان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس، مع الغاء تصويت الخارج لتقليل النفقات ومنع التزوير، وتقليل عدد مقاعد مجلس النواب الى ثلث العدد الحالي لتكون (222 مقعدا) مع إجراء التعديل الدستوري على تلك الفقرة، ومنع أعضاء السلطة التنفيذية من الترشح لضمان عدم استخدام نفوذهم بالانتخابات.

السليطي الذي أكد ان هذه الشروط تضمن قانونا عادلا ومنصفا يحقق تمثيلا حقيقيا لإرادة الناخب ويعطي فرصة للمرشح المستقل للمنافسة بلا أحزاب وقوائم وبالامكان اعلان النتائج خلال ساعات، لفت إلى ان الكتل السياسية مستمرة باجتماعاتها للخروج بقانون رصين يضمن العدالة في الانتخابات ويسهم بتهدئة الشارع العراقي، متوقعاً عقد جلسة للتصويت عليه نهاية الاسبوع الجاري.