حذرت المرجعية الدينية العليا من الذين يتربصون بالبلد ويستغلون الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق اهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي، مشددة على اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية بعيداً عن أي تدخل خارجي، وبينما رأت أن الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في إدارة البلد، لفتت الى أن مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها بحفظ الأمن والاستقرار واجب الجميع.
وقال المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، في كلمة ألقاها نيابة عنه معتمده في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي: إنه "لا شك في أنّ الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في إدارة البلد، ولكن الشرط الاساس لذلك هو عدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب".
وأضاف، أنه "بالإضافة الى عدم المسوغ لهذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الاصلاحية وتؤدي الى انحسار التضامن معها شيئاً فشيئاً، بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق اهدافها المشروعة، فلا بد من التنبه الى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة".
ورأى السيد السيستاني ان "المحافظة على سلمية التظاهرات وخلوها من اعمال العنف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فإنها كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بألا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان".
وعبرت المرجعية العليا، عن أملها بأن "يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الاشكال".
