دعوة لتبني برامج تمويل خاصَّة بالشركات العاملة في العراق

الثلاثاء 10 كانون أول 2019 737

دعوة لتبني برامج تمويل خاصَّة بالشركات العاملة في العراق
بغداد/ مصطفى الهاشمي
 

تتطلب المرحلة الراهنة تعزيز الشمول المالي، خصوصاً بعد تطبيق برنامج توطين الرواتب للموظفين، من قبل البنك المركزي، بما من شأنه توفير جزءٍ أكبر من الرفاهية لهم من خلال اعتماد آليات موسعة لبرامج التمويل الأخرى لجميع الشركات العاملة في البلد.

ومشروع توطين الرواتب يهدف لدفع رواتب موظفي الدولة من خلال بطاقات تصدرها البنوك العاملة في العراق بغية تقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي، وتتمثل إفادة العاملين فى حصولهم على حساب مصرفي يمكنهم من التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع في داخل البلد وخارجه، وكذلك الإفادة من جميع الخدمات المصرفيَّة الأخرى التي تتيحها البنوك مثل الحصول على القروض وغيرها.
 
منفعة متبادلة
في هذا الصدد دعا الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي الشركات المحلية والعالمية العاملة في العراق الى "ابتكار نظام تمويل خاص بها يكون بالتعاون مع المصارف العراقيَّة وبالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك لتحقيق منفعة متبادلة بين الجمهور والشركات على حد 
سواء". وقال المحاويلي في حديث لـ"الصباح": إنَّ المنفعة المتبادلة تتمثل بحصول المواطن على السلع أو السيارات والأجهزة التي يرغب بشرائها بشروط دفع ميسرة، في حين إنَّ فائدة الشركات تتمثل بتحقيقها مبيعات أكبر من خلال برامج التمويل الخاصة 
بها".
 
مزايا التمويل
وأضاف "تتسم برامج التمويل بحلولٍ مرنة لشراء السيارات أو الأجهزة والمنتجات التي تناسب الأفراد والشركات على حدّ سواء، كونها تتيح خيارات مرنة لتسديد القروض أو السلف بمعدلات فائدة ثابتة، الى جانب وجود إجراءات سريعة وسهلة لتقديم الطلبات، فضلاً عن ضرورة عدم وجود رسوم على الإنهاء المبكر أو فض 
العقود". 
يذكر أنَّ استخدام البطاقات يوفر مزايا أمان بدلاً من الاحتفاظ بالنقد، لذا فإنَّ ستراتيجيَّة البنك المركزي في تهيئة بيئة تنافسيَّة آمنة للمصارف لتقديم عروضها، وأنَّ للموظف الحق في اختيار المصرف وفقاً لأفضل الخدمات الماليَّة والمصرفيَّة وأنسب الأسعار.
 
خوض التنافسات
تابع المحاويلي إنَّ "المرحلة الراهنة تتطلب خوض مثل هذه التنافسات التي توفرها برامج التمويل التي كلما كانت بشروط ميسرة زاد إقبال الجمهور على التمتع 
بمزاياها".
وأشار الى أنَّ "هناك مجموعة من الشركات التابعة للقطاع الخاص، الخاصة بتجارة السيارات، تعتمد نظام تمويل بالتعاون مع المصارف الحكوميَّة، لتسهيل بيع منتجاتها للموظفين أو محدودي الدخل، وانَّ هذا النظام معمولٌ به في عدة دول في العالم".
وأكد أنَّ "برامج التمويل تأتي أيضاً لتحسين سيولة الشركة أو تغطية نفقات معينة أو التخطيط لنمو الأعمال، إذ تقدم المصارف برامج متنوعة للتمويل تساعد الشركات على تحقيق الأهداف والوصول الى أعلى المبيعات من منتجاتها".
 
تمويل الأصول
ولفت المحاويلي الى أنَّ "تمويل الأصول يساعد في شراء التجهيزات والمركبات كونه يعدُّ من حلول التمويل لشرائها بموجب جدول تسديد مصمّم حسب تدفقات السيولة لطالب هذا النوع من التمويل". 
وأفاد بأنَّ "هناك أنواعاً أخرى من برامج التمويل كالتمويل العقاري، وتمويل المشاريع، وتمويل شركات المقاولات يمكن للشركات العاملة في العراق تبنيها واعتمادها كإحدى الوسائل لتوسيع الشمول المالي 
للمواطنين".