كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن تقديم دراسة تفصيلية لحملة كبيرة ضد الفساد واستعادة الأموال المهربة بالتنسيق مع الدول الصديقة.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" لجنة النزاهة قدمت دراسة تفصيلية الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لتنفيذ حملة كبرى ضد الفساد، تتضن استعادة الأموال بالتعاون مع الدول الصديقة والدول التي نمتلك معها عقوداً نفطية لغرض استعادتها". وأشار النائب، الى أن التشريعات الحالية صعبة لاستعادة الأموال كما أن قانون العقوبات العراقي هو قانون مدني لا يركز على العقوبات المالية، مؤكداً الحاجة الى تشريعات تنص على أن المتهم بسرقة الأموال لا يطلق سراحه إلا بعد سداد الأموال المتهم فيها بالكامل". ولفت الكلابي الى أنه بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة النزاهة تم تعديل قانون الاسترداد الذي عالج الكثير من الاشكاليات مع دول متعددة بشأن الديون لشركات تم التعاقد معها قبل عام 2003". وأشار الى أن لجنة النزاهة قدمت دراسة تفصيلية الى رئيس الوزراء المستقيل والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بشأن آلية القيام بحملة كبرى ضد الفساد لاستعادة الأموال بالتعاون مع الدول الصديقة والدول التي نمتلك معها عقوداً نفطية لغرض استعادتها".
