كشفت هيئةُ النزاهةِ، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي، بينما اصدرت أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن هناك حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه، لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004.

وأوضحت الدائرة أن القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة من دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيسات استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة {3} من قانون غسل الأموال رقم {93 لسنة 2004}.

وأضافت ان الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع {الصكوك الطيارة} وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية، إضافة إلى قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء {10} مكائن لعدِّ العملة تُدعَى بـ{المكائن الشاملة} بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار، وتبيَّن عدم منفعتها، إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقديَّة؛ ما يتسبَّب بخسارة كبيرة في الأموال، مؤكدة أن {3} من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة.

وفي بيان اخر، اوضحت الهيئة، ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة الديوانية، اصدرت أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي، المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية؛ على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة.

وأضافت ان مجموع مبالغ العقود التي وُجِدَت مغالاة في أسعارها بلغ 23 مليار دينار؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام.

كما اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق أمين سر نادي الصحة الرياضي السابق، مشيرةً إلى قيام المتهم بـ”الاستيلاء” على المال العام، بحسب البيان.