أفصحَ عضو مجلس النواب ستار الجابري امس السبت عن إحالة عدد من ملفات الاستجواب لبعض الوزراء على النزاهة لغرض متابعتها بعد تحول الحكومة إلى تصريف أعمال.
وقال الجابري في تصريح صحفي: إن “حكومة تصريف الأعمال ما زالت قائمة وتقوم بأعمالها”، مبيناً أن “الاستجوابات أيضاً قائمة طالما كانت حكومة تصريف الأعمال موجودة، لكنها لن تجدي نفعاً من الجانب الإداري باعتبارها منتهية وسيتم استبدالها مع تشكيل الحكومة الجديدة”. وأضاف أن “هناك اتفاقاً يقضي بإحالة جميع الملفات المتعلقة بقضايا من المفترض عرضها خلال الاستجوابات إلى المحاكم المختصة والنزاهة”، موضحاً أن “قسماً من تلك الملفات تمت إحالتها فعلياً على النزاهة، والبقية ستتم احالتها تباعاً على النزاهة والجهات المختصة لتتم متابعتها بغية محاسبة المتورطين بقضايا فساد”.وأكد الجابري أن “على رئاسة مجلس النواب تبني هذا السياق في جميع ملفات الاستجواب الموجودة لديها حالياً”، مشدداً على أنه “سيكون هناك مطلب نيابي لتحويل هذه الملفات إلى القضاء والجهات المختصة بما فيها النزاهة”.