حذّرَت اللجنة المالية النيابية من تأخر ارسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 إلى مجلس النواب، بينما دعت الى ارساله بسرعة.

وافادت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي بأن “تأخر ارسال موازنة العام المقبل 2020 الى البرلمان سيكرر ما حدث في موازنة 2014”، مبينة أن “عدم إقرارها خلال الأسابيع المقبلة سيحدث مشكلة كبيرة في العراق”.

وأضافت انه “يفترض من الحكومة إنجاز الموازنة وارسالها الى مجلس النواب قبل الإعلان عن حكومة تصريف أعمال”، مشيرة إلى أنه “وبحسب قانون الإدارة المالية ترسل الموازنة في تاريخ 15 / 10 من كل سنة لإتمام إقرارها في موعدها المحدد”. من جانبه اوضح النائب محمد صاحب الدراجي أنه “بغض النظر عمن سيكون رئيسا للوزراء، لكن عدم تقديم مشروع قانون الموازنة حتى الان يُبيِّن مستوى التدني في طريقة إدارة الدولة وغياب الحالة المؤسساتية”. وأضاف الدراجي أن “الموازنة ليست للحكومة بل هي لإدامة الحياة اليومية للناس، وأدعو حكومة تصريف الأعمال الى إرسالها فورا للبرلمان”.

وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي اقر بوجود إشكال يجب أن يحل في بقاء مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 لدى الحكومة، داعياً إلى إيجاد مخرج قانوني من أجل إرسالها إلى البرلمان.