رجّحت اللجنة المالية النيابية بلوغ موازنة العام المقبل 162 ترليون دينار وبعجز مالي يتجاوز 48 ترليون دينار، وسط تحذيرات من اللجوء الى الاقتراض الخارجي لسد العجز.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «قانون الإدارة المالية ألزم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان في 10 تشرين الأول من كل عام، إلا أنَّ موازنة العام المقبل قد تأخر إرسالها الى البرلمان بسبب ما يشهده البلد من تظاهرات وأحداث متسارعة أدت الى استقالة الحكومة وتحويل الحكومة الى تصريف أعمال». وأضاف أنَّ «الحكومة ماضية بتطبيق مشروع الموازنة بنسبة 1/12 للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، تشمل الإنفاق التشغيلي فقط دون الاستثماري». وبشأن حجم موازنة 2020 اوضح الصفار انه «خلال اتصالنا ببعض أعضاء لجنة الموازنة برئاسة مجلس الوزراء أكدوا لنا أنَّ الموازنة تقدر بنحو 162 ترليون دينار كمصروفات عامَّة، وإيرادات تبلغ 114 ترليون دينار بمعنى أنَّ هناك عجزاً كبيراً يصل الى 48 ترليون دينار». 

وأوضح أنَّ «النفقات التشغيليَّة بدأت تتوسع على حساب الاستثماريَّة بسبب الإنفاقات المتزايدة وخصوصاً الدرجات الوظيفيَّة وإطلاق المُنح المالية للعاطلين»، مؤكداً أنَّ «موازنة 2020 لن تختلف كثيراً عن سابقاتها من الموازنات».