طلبَ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس، وهي الخطوة التي تأتي مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية لترشيح وتسمية شخصية لتسنم منصب رئيس الوزراء بدلاً عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

كما أكد مكتب رئيس الجمهورية، وفقا لبيان صحفي، أن «الرئيس صالح يواصل إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الاكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح برئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب».

وبينما أكد أعضاء بمجلس النواب أن الرؤية للمرحلة المقبلة ما زالت ضبابية بالنسبة للكتل السياسية، أعلن ائتلاف النصر وتيار الحكمة عدم ترشيحهما أو دعمهما لشخصية معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وقال رئيس الجمهورية -بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «الصباح»- مخاطباً رئيس مجلس النواب: (قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته إلى مجلس النواب الموقر الذي قبل بدوره الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة (76/ أولاً- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً)، ولغرض تكليف مرشح بتشكيل مجلس الوزراء، يرجى إعلامنا بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول، علماً أن كتاب قبول استقالة السيد رئيس مجلس الوزراء السابق وصل إلى رئاسة الجمهورية يوم

4 / 12/ 2019».

الى ذلك، أكد مكتب رئيس الجمهورية ان «صالح يواصل إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الاكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح برئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب.

ولفت البيان الى ان رئيس الجمهورية أكد خلال مشاوراته المستمرة ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة. 

ووفقا للبيان الرئاسي الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، فانه «يلزم السياق الدستوري بحسب مقتضيات المادة 76 من الدستور  الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية».

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب عباس السيد سروط لـ»الصباح»: إنه «لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية، وما موجود فقط ما يتداول في وسائل الاعلام بشأن ترشيح إحدى الشخصيات لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي من منصبه».

وتوقع سروط أن «يحل رئيس الجمهورية بديلاً عن رئيس الوزراء إضافة الى وظيفته لانتهاء المدة الدستورية دون التوصل لحلول بشأن ترشيح شخصية لهذا المنصب، رغم المشكلات الدستورية التي ستظهر بعد ذلك».