اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاثنين، ان تعاقدات حكومة عادل عبد المهدي مع الصين مازالت قائمة ولم يتم الغاؤها، مبينة ان هذه التعاقدات بعيدة عن الفساد بعد الاتفاق على تسليم الصين نفطاً وليس أموالا.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودة في تصريح صحفي: ان "تعاقدات حكومة عادل عبد المهدي مع الشركات الصينية لم تلغ ومازالت سارية، على الرغم من استقالة الحكومة".
وأضافت ان "المشاريع التي تعاقدت عليها حكومة عبد المهدي مع الصين سيتم العمل بها في الفترة المقبلة، اذ ان هناك تحضيرات تسبق المباشرة بالمشاريع
دائما".
وأوضحت ان "الاتفاق مع الصين ينص على تسليمها نفطاً وليس أموالا، وبالتالي فهي خطوة إيجابية تبعدنا عن الفساد، ولا تكلف العراق مبالغ واموالا من ميزانيته”، مؤكدة أن “اخلال العراق مع الصين في التعاقدات التي أجرتها حكومة عبد المهدي سيكلف العراق مبالغ الشروط الجزائية".
