أفصحتْ لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة، عن ستراتيجية جديدة على مدى 5 سنوات، لتوفير فرص عمل للعاطلين، بينما اوضحت أنها تتضمن منح قروض ميسرة، وإنشاء مشاريع صناعية وخدمية.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في حديث لـ”الصباح”: إن  الستراتيجية الجديدة تهدف الى تفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاسكان وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثماريَّة، من أجل توفير فرص عمل للعاطلين”، مشيرة الى انها “تنفذ على مدى 5 سنوات”. 

واضافت انها “تنفذ عن طريق منح قروض ميسرة للشباب العاطلين عن العمل؛ كل 7 أو 10 اشخاص يمكن منحهم قرضاً مالياً يقدر بـ 100 الى 200 مليون دينار، لإنشاء مصنع صغير لإنتاج مادة استهلاكية، بعد تقديم جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع، وتقوم الحكومة بحماية المنتج من خلال منع الاستيراد وإلزام الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاقد مع هذه المعامل لشراء منتجاتهم وذلك تشجيعاً للمنتج الوطني”.

من جهته، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري، في حديث لـ”الصباح”: أنَّ “العراق بلد يمكن أنْ تتوفر فيه ملايين فرص العمل، ولكنْ بشرط وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة تعتمد على تفعيل القطاع الخاص وتقلل من الاستيراد”.