انتهَت اللجنة القانونية النيابية أمس الاحد من مشروع قانون الانتخابات واحالته على رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه في جلسة اليوم الاثنين، مشيرة الى انها قلصت عدداً من المقترحات بشأن الفقرتين 15 و16، وبينما كشف تحالف الفتح عن توجه نيابي لاعتماد الدائرة الانتخابية الموحدة، حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم موعداً لإجراء قرعة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال عضو اللجنة سليم همزة: إن "اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية للاتفاق على الفقرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، الا انها لم تتوصل الى اتفاق نهائي".
وأضاف همزة ان "المقترحات بشأن المادتين تم تقليصها للنصف وبالتالي سيتم عرضها كما هي على المجلس وسيتم ترك الخيار الى أعضاء المجلس"، مؤكدا أن "اللجنة أرسلت مشروع القانون الى هيئة رئاسة المجلس لعرضه للتصويت في جلسة اليوم الاثنين".
بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي: إن "أغلب الكتل السياسية تتجه الى خيار أن تكون المحافظة دائرة انتخابية موحدة بما يضمن أعلى الأصوات للمستقلين والنخب الاكاديمية والمثقفة".
