استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب أبناء الشعب العراقي من المتظاهرين السلميين وغيرهم؛ صوّت مجلس النواب أمس الثلاثاء، على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وتعهد رئيس المجلس محمد الحلبوسي بأن "لا يكون هناك مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية"، وفور إقرار قانون الانتخابات بارك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هذا المنجز عاداً إياه "تحقيقاً لمطلب آخر من مطالب الشعب".
صوّت مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت امس الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي بحضور 184 نائبا على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، المقدم من اللجنة القانونية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تجرى بشفافية عالية لغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً، وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.
في ختام الجلسة التي ترأس جانباً منها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أشار الى أن رئاسة المجلس تسلمت مقترحا بتعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، وأضاف، "سأتبنى مع أعضاء مجلس النواب قرار منع مزدوجي الجنسية من تسنم أي منصب"، متعهدا بأن "لا يكون هناك مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية".
وبعد استراحة قصيرة، عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي مساء أمس الثلاثاء، حيث أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
وتعليقاً على إقرار قانون الانتخابات، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه على "تويتر" تابعتها "الصباح": (باسم الشعب. تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم).
وكان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، قد جدد التأكيد -قبيل تصويت البرلمان- على ضرورة تشريع قانون انتخابات يعتمد الترشيح الفردي والدوائر الفردية، كونه يمثل مطلب الشعب العراقي.
وشهدت جلسة التصويت على قانون الانتخابات انسحاب عدد كبير من النواب الكرد اعتراضاً على التصويت بخصوص المادتين 15 و16 من القانون؛ لكن الانسحاب لم يكسر النصاب القانوني للجلسة.
