الأسبوع المقبل.. ترجيحات بحسم تسمية رئيس وزراء جديد

الثلاثاء 14 كانون ثاني 2020 493

الأسبوع المقبل.. ترجيحات بحسم تسمية رئيس وزراء جديد
بغداد / الصباح
 
 
رجحتْ مصادر برلمانية حسم تسمية رئيس وزراء جديد في الأسبوع المقبل بعد أن وصلت النقاشات بين القوى السياسية إلى نهايتها، كما كشفت المصادر عن أن أكثر من 75 اسماً رشحت كبديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بينما شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، على ضرورة حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية يستعيد هيبة الدولة. بيان لمكتب رئيس تيار الحكمة تلقت “الصباح” نسخة منه، ذكر أن السيد عمار الحكيم استقبل ايريك شانون سفير كندا في بغداد، وأكد الحكيم خلال اللقاء “انطلاق العراق في علاقاته مع دول الجوار والعالم من ثوابت المصلحة الوطنية العليا والمصالح المشتركة واحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه، وضرورة حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة”. وشدد السيد الحكيم، على ضرورة “ترشيح شخصية مستقلة كفوءة غير جدلية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية والتهيئة للانتخابات المبكرة، واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين”.
وناقش السيد الحكيم والسفير الكندي خلال اللقاء، “مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، وعلاقات العراق مع كندا وسبل تعزيزها بما ينفع مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.
 
اجتماعات مكثفة
إلى ذلك، كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، عن اجتماعات ولقاءات مكثفة عقدتها القوى الشيعية خلال الأسبوع الحالي، لحسم قضية تسمية رئيس وزراء خلفاً لعبد المهدي.
وأكد جابر، أن “الاجتماعات أفضت الى اختيار مجموعة من الأسماء روعي فيها مقبولية الجميع بما فيهم المحتجون”، وأضاف أن “القوى الشيعية بدأت بعرض تلك الأسماء على القوى السياسية من المكونين السني والكردي للحصول على دعم شخصية محددة تتفق عليها جميع الأطراف”، مشيراً الى أن “قوى تحالف الفتح ليست مجمعة على تجديد الثقة لعادل عبد المهدي، وانه بعيد عن التكليف”.
أسماء مرشحة
بدوره، أفاد عضو تحالف الفتح نسيم عبد الله، بأن “أكثر من 75 اسماً مرشحا لرئاسة الوزراء تم طرحها خلال الفترة الماضية، لكنها لم تجد باباً مفتوحاً يؤهلها أن تتسلم هذا المنصب، بسبب المحددات التي تم وضعها للشخصية التي تتسلم رئاسة الحكومة”.
وأضاف، أن “الشارع فرض نفسه، وهناك محددات جديدة، إذ لا يمكن بموجب هذه المحددات المجيء بشخصية مرتبطة بجهة سياسية معينة لتتسلم رئاسة الوزراء”، موضحاً أن “رئاسة الجمهورية والشارع العراقي يقفان ضد أي مرشح يمثل جهة سياسية معينة، حيث إن المرشح يجب أن يحظى بموافقة البناء وسائرون ورئيس الجمهورية والشارع الذي يمثل الرأي الأكبر في الوقت الراهن”.
وبين عبد الله، أن “هناك تشتتا بالآراء في ما يتعلق باختيار رئيس وزراء جديد”، لافتاً الى أن “الكثير من الأسماء لم تظهر للإعلام على الرغم من أنها كانت مرشحة لهذا المنصب، إضافة الى أن اسم (علي شكري) طرح هو الآخر منذ البداية، وكذلك (محمد توفيق علاوي)، لكن الأمور ما زالت في طور البحث بين قادة الكتل لتقديم مرشح يتفق عليه الجميع”.
 
موقف كردي
من جانبه، أكد النائب أحمد الصفار عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إنه “لا يوجد توافق سياسي -حتى الآن- على ترشيح شخصية معينة لتكليفها برئاسة الوزراء، وبالتالي فإن واقع الحال هو أن يستمر عبد المهدي مقابل تغيير بعض الكابينة الوزارية الحالية في الأقل، ومنحـه سقفاً زمنياً لتنفيذ البرنامج
 الحكومي”.
أضاف، أن “عبد المهدي مؤهل لأن يستمر، وذلك لاستحالة التوافق على تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة المقبلة”، مبيناً أن “الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال بعد استقالة عبد المهدي، وإذا تم تكليفه مرة أخرى سيمضي لإنشاء كابينة وزارية جديدة لأربع سنوات 
مقبلة”.
بشأن زيارة عبد المهدي الى كردستان مؤخراً، أوضح الصفار، أن “التفاهم مع الكرد بشأن المستجدات الأخيرة أمر ضروري، ومنها مستقبل حكومة تصريف الأعمال ومدى استمرارها، أو الاتفاق على تكليف مرشح جديد، أم يستمر عبد المهدي مقابل تغيير كابينته الوزارية”.