مجلس النواب يصوت على انضمام العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب

الثلاثاء 14 كانون ثاني 2020 392

مجلس النواب يصوت على انضمام العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب
‏ بغداد / الصباح
 
 
صوّتَ مجلس النواب ‎في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي ‏وحضور 174 نائبا، أمس الثلاثاء، على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب وأنهى قراءة ‏مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية. ‏
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته "الصباح" بأن المجلس صوت، في مستهل الجلسة، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 المقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والاقتصاد والاستثمار والزراعة والمياه والاهوار، لتعزيز التعاون الدولي في تجارة الحبوب الدولية وتأمين التدفق الحر لهذه التجارة بما يحقق المصلحة لجميع الاعضاء والمساهمة في استقرار الحبوب الدولية وتعزيز الامن الغذائي.
 وباشر المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 المقدم من لجان الصحة والبيئة والقانونية وحقوق الانسان، بهدف تنظيم المراكز القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الايصاء للمتبرعين بأعضائهم واعطاء حماية ومساحة للأطباء لتنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية ليسهم بتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى.وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية المقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية بهدف تشجيع التعليم العالي بجميع اختصاصاته للعراقيين الدارسين في بلدان الجامعات المانحة وتطوير البحث العلمي خارج العراق.
وأرجا المجلس قراءة تقرير اللجنة المالية بخصوص بناية البنك المركزي العراقي الجديدة لحين استكمال اللجنة إجراءاتها والاستفسار من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بشأن بعض الاستثناءات التي منحتها لبعض الجهات المنفذة للمشروع، بينما تلت اللجنة الاجراءات التي اتبعتها في تقصي الحقائق الخاصة بمشروع بناية البنك المركزي.
ووجه الكعبي جميع اللجان الفرعية التحقيقية المشكلة بقرار نيابي بإنهاء مهامها خلال شهر واحد، وعرض تقرير بناية البنك المركزي العراقي من قبل اللجنة المالية بعد اتمامه من اجل المصادقة عليه.بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم الاحد المقبل 19 /1 /2020.
إلى ذلك وجه النائب الأول لرئيس البرلمان في بيان مقتضب، جميع اللجان الفرعية التحقيقية المشكلة بقرار نيابي بإنهاء مهامها خلال شهر.