الاتفاقية العراقيَّة - الصينيَّة وجدواها الاقتصاديَّة

الجمعة 24 كانون ثاني 2020 1245

الاتفاقية العراقيَّة - الصينيَّة وجدواها الاقتصاديَّة
بغداد / الصباح 
 
عقد المجلس الاقتصادي العراقي ندوته الاقتصادية النقاشية تحت عنوان (الاتفاقية العراقية - الصينية.. تفاصيلها وآثارها في الواقع الخدمي والاقتصادي في العراق) برعاية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية واللجنة المالية النيابية.
إبراهيم المسعودي (البغدادي) رئيس المجلس الاقتصادي العراقي قال: "يواجه بلدنا تحديات كبيرة وكثيرة فرضتها عليه إرهاصات الوضع الداخلي والاقليمي والدولي بالإضافة الى تراكم استحقاقات تنموية عطلتها ظروف البلد خلال السنوات الماضية، والظروف غير الطبيعية التي ألمت بالعراق ابتداءً من الحرب الأولى ضد الارهاب وصولاً الى الأزمة المالية من جراء انخفاض اسعار النفط نهاية عام 2013 وبداية حرب العراق المقدسة الثانية ضد الارهاب على زمرة داعش الارهابية للفترة 2014 - 2016، بالإضافة الى ضغط النفقات التشغيلية على الموازنة السنوية واستشراء الفساد الذي نخر هيكل الدولة وتضاؤل استحصال الموارد المالية من الرسوم الحكومية للعديد من المؤسسات واهمها (الكمارك والضرائب والمنافذ الحدودية) وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على جباية الرسوم للخدمات المقدمة مثل (الكهرباء والماء) كل ذلك أدى الى تشتت الاموال وعدم التمكن من وضع خطط ستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي في العراق، ما أدى الى إيقاف عجلة التنمية والإعمار.
إنَّ الأسباب آنفة الذكر هي التي أدت الى خروج التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وضرورة توفير البنى التحتية والمشاريع السكنية والخدمية وبناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وإنشاء المشاريع الستراتيجية التي تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة، ما أدى الى ظهور حاجة ملحة لإيجاد مشاريع نهضوية تعالج المشكلات المذكورة في جميع القطاعات البنيويَّة المهمة والتي تؤدي بالنتيجة الى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات للمواطن العراقي.
وهنا برزت الحاجة الى توجه العراق نحو التعاون مع عدد من الدول الصديقة ذات الإمكانيات الكبيرة لتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون والعمل المشترك ومنها توقيع الاتفاقية العراقية - الصينية، إذ إنَّ الاتفاقية مفيدة للطرفين بجميع أبعادها، فالعراق بحاجة الى دولٍ مثل الصين لديهم الخبرات الفنية واللوجستية المتراكمة والسيولة المالية وتجارب النجاح في جميع القطاعات لمساعدته بالمساهمة بعملية إعادة الإعمار الكبرى المنشودة، أما بالنسبة للصين فهي أيضاً تبحث عن أسواق جديدة تستثمر فيها إمكانياتها الفنية والبشرية واستثمار الكتلة النقدية الكبيرة التي تمتلكها، فضلاً عن استحداث أسواق لتصريف منتجاتها وبضائعها وآلياتها ومعداتها، ولتأمين شراء واستيراد أكبر كمية ممكنة من الشحنات النفطية خلال العقود القادمة على المدى البعيد،  علماً أنَّ العلاقة الوطيدة بين العراق والصين لم تكن وليدة المرحلة، إذ إنَّ البلدان لديهما تعاون على المستوى الاقتصادي ولكنْ بشكل محدود، منذ فترة ليست بالقصيرة، فضلاً عن علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.
إنَّ الصخب الذي أثير حول موضوع الاتفاقية والذي ترافق مع الإعلان عن وصول رصيد الإيداعات في الصندوق العراقي - الصيني الى نصف مليار دولار تقريباً غير مبرر، وربما جاء نتيجة التصريحات المتضاربة لعدد من الخبراء والمحللين، إضافة الى ما تمَّ تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فمنهم من يحذر من هذه الاتفاقية من دون مبررات حقيقيَّة، ومنهم من يقوم بتضخيم حجمها ومبالغها من دون دراية، ولعلَّ هذا جاء بناءً على خلفية عدم تداول أو طرح بنود الاتفاق بشكل واضح وشفاف من قبل الجهات ذات العلاقة.
وهنا تبرز أهمية انعقاد ندوة تحت عنوان (الاتفاقية العراقية - الصينية.. تفاصيلها وآثارها المباشرة في الواقع الخدمي والاقتصادي في العراق) لتوضيح تفاصيل هذه الاتفاقية الاقتصادية التي تعدُّ في حالة تطبيقها ان شاء الله احد انجازات هذهِ المرحلة إذ نأمل أنْ نستمع من ضيوفنا الأفاضل معالي السادة الوزراء والمستشارين وهم ممن فاوض وأسهم بصياغة وتوقيع جزءٍ من هذه الاتفاقيَّة.
بعدها تحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي، قال إن "هناك تحديات يواجهها العراق واستحقاقات تنمويَّة معطلة أشار إليها رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ولا بدَّ من إيجاد حلولٍ مناسبة لتلك التحديات على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة وأهم تلك التحديات عدم وجود استقرار سياسي وعدم توفر أرضيَّة للثقة بين الشعب والحكومة، وأنَّ تدخل الأحزاب في عمل الحكومة خلق جواً من عدم الثقة وعدم الاستقرار وبالتالي يجب إيجاد حلولٍ لهذه التحديات بصورة لا تؤثر في الاقتصاد وحركة التنمية المستدامة، ما يمهد لتنفيذ اتفاقيات تنهض بالواقع الاقتصادي مثل الاتفاقية العراقية - الصينية بأبعادها الاقتصادية المختلفة، علماً اننا في طور المناقشات مع الوزارات المختلفة لتحديد المشاريع الستراتيجية التنموية التي سنقدمها للجانب الصيني كبداية، فالمهم 
البدء بالعمل مهما كانت نسبة الإنجاز من 
خلال وضع إطار تنظيمي وخارطة طريق 
للعمل.
ثم تحدث وزير الإعمار والإسكان الأستاذ بنكين ريكاني قائلاً: إنَّ هناك مشكلات عديدة في قطاع المشاريع والاستثمار وبفعل تلك المشكلات والأحداث التي يمر بها بلدنا وعدم الاستقرار السياسي والأمني فقد تلكأت أغلب المشاريع وعزف أغلب المستثمرين الأجانب عن العمل والاستثمار في العراق، إنَّ ضعف أداء البنى التحتيَّة والحاجة الى التوسع فيها بفعل النمو السكاني وحاجة المشاريع التي تعتمد على وجود بنى تحتية في مختلف المجالات تستوجب عملاً دؤوباً لمدة 10 سنوات لتهيئة بنية تحتية يعتمد عليها البلد وبموجب الاتفاقية العراقية - الصينية من المقرر أنْ يتم تخصيص مبلغ 51 مليار دولار لتقديم الخدمات الأساسيَّة مثل الطرق والجسور وبناء المحطات الكهربائيَّة والمدارس وبناء المجمعات السكنيَّة. وهذا لن يكون إلا بتوفير الأمن والاستقرار. إنَّ الاتفاقية العراقية - الصينية ستوفر لنا الدعم الفني والمالي الذي كان ينقصنا خلال الفترة السابقة ونتوقع أنْ يشهد العراق طفرة نوعيَّة في البناء والإعمار من خلال تنفيذ هذه الاتفاقيَّة.
ثم تحدث وزير النقل عبدالله لعيبي قائلاً إنَّ المشاريع الستراتيجية الكبرى التي يمكن تنفيذها من خلال الاتفاقية العراقية - الصينية يحتاجها البلد بشكل ضروري ليس لتقديم الخدمات الأساسية فقط، وإنما للاستفادة من مخرجاتها في تحريك عملية التنمية والإعمار ومنها ميناء الفاو الكبير الذي تعطل إنجازه بفعل عدم وجود تخصيصات مالية كافية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن بناء شبكة سكك حديد وطرق سريعة يعتمد عليها العراق في توفير إيرادات لخزينة الدولة وضمن إطار هذه الاتفاقية فإنَّ الصين قادرة على توفير متطلبات تنفيذ كل هذهِ المشاريع التي ستقدم في حال تنفيذها خدمة كبرى للمواطنين 
والبلد.
ثم تكلم الدكتور مظهر محمـد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء قائلاً: "لقد أثيرت ضجة كبيرة حول موضوع الاتفاقية ممن لم يطلع عليها، إذ إننا في السنوات الماضية لم نستطع الاستفادة من النفط المباع في تحقيق ولو قدر بسيط من التنمية فقد استحوذ الموازنة التشغيلية على نسبة 110 بالمئة من وارادات الدولة وبالتالي كانت الحاجة ملحة لاستخدام النفط وزجه في عملية تحقيق التنمية، وبموجب هذه الاتفاقية ستتم الاستفادة من نسبة 3 بالمئة فقط من كميات النفط المباعة لوضعها في صندوق إعادة تنمية العراق في البنك الفيدرالي من خلال تخصيص عائد بيع 100 ألف برميل نفط، إذ وصل المبلغ الى ما يقارب الـ420 مليون دولار أميركي وسيقوم الجانب الصيني بمنح تسهيلات للعراق بمبلغ 10 مليارات دولار للمرحلة الأولى وستقوم شركة (ساينوشور) الصينية بضمان الاتفاقية، ومن الممكن زيادة هذه الكمية الى 300 ألف برميل في حال الرغبة بزيادة المبالغ المالية في هذا الصندوق ومن ثم سيتم تحويل الأموال الى صندوق سيادي آخر يسمى (صندوق الاستثمار) بعد الاتفاق على قائمة المشاريع التي ستحددها الحكومة العراقية، كما أنَّّ البنك المركزي العراقي سيختار شركة عالمية معروفة مشهوداً لها بالخبرة والمهنية وستكون من الشركات الأربع المعروفة لتدقيق الحسابات في هذه الاتفاقية".
وأضاف صالح "إنَّ الاتفاق مع الصين يؤسس لعملية استخدام النفط في التنمية من خلال عملية توفير إجباري لنسبة 3 بالمئة والتي تمثل 2.2 مليار دولار في السنة من عائدات النفط وإعادة تدوير الموزانة العامة وحتى لا نتقيد بالتمويل أنشأنا صندوقاً مشتركاً مع الصين يسمى (الصندوق السيادي الغاطس) وهو عبارة عن صندوق توضع فيه عائدات 3 بالمئة من مبيعات النفط (100 ألف برميل) تنفتح عليه تعاقدات لمشاريع تنفذ من قبل الشركات الصينية الكبرى الرصينة وتتقدم 3 شركات صينية رصينة لكل عقد تتم المفاضلة بينه من قبل الحكومة العراقية، إذ ستوضع آلية في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة الخاصة بالاتفاقية، وسيبقى المنهاج الاستثماري السنوي في الموازنة يعمل بالتوازي مع تنفيذ المشاريع بموجب الاتفاقية".
أما عن دور الصين في الاتفاقية فإننا نتوقع أن "يحصل نقص في التمويل وبموجب اتفاق التعاون وهو أعلى من مذكرة تفاهم وأقل من الاتفاقية، إذ ستقوم مؤسسة ساينوشور لضمان الاستثمار وهي مؤسسة حكومية مرتبطة بمجلس الدولة الصيني بتوفير سقف إئتماني يساعد بتمويل المشروع عند الحاجة لا يتعدى 10 مليارات دولار وكل سحب من السقف الائتماني يكون بنسبة 85 بالمئة من الصين و15 بالمئة من العراق على طريقة عمل البنك الدولي، سيتم احتساب فوائد على مبالغ العراق المودعة في الصين وسيحسب على الخط الإئتماني كلفة بالمقابل وهي مسألة عادية ولن يكون هناك أي صرف خارج الموازنة.. كل شيء سيكون مثبتاً في الموازنة العامة الاتحادية السنوية ويصادق عليه مجلس النواب قانوناً".
ثم تحدث المستشار الاقتصادي الأستاذ عبدالحسين هنين الذي قال: "إنَّ طرح الاتفاق بوسائل الإعلام غير صحيح بنظري لسبب بسيط هو أن هناك تعقيدات كثيرة في طريقة إعداد الاستحقاقات كونها كثيرة ضمن اتفاق واحد والذي يتفرع الى الاتفاق مع ساينو شور على ضمان التمويل والفرع الآخر كيفية إدارة الحسابات والاتفاق مع الشركات المنفذة للمشاريع والفرع الثالث هو اتفاقية بيع النفط الخام.. كل هذه مجتمعة باتفاق واحد فأعتقد أنَّ الشخص غير المختص إذا قرأ كل هذه التفاصيل سوف لن يفهمها وسيفتح المجال أمام التأويلات وتضارب الآراء وستشوه الاتفاقيَّة، أما اللجان المختصة في مجلس النواب فيجب أنْ تطلع على بنود الاتفاق، وبالمناسبة لن تكون هناك قروضٌ بل هناك صندوق إعمار عراقي - صيني يتولى تمويل المشاريع المنفذة فمن الممكن أنْ ننفذ مشاريع خلال هذه السنة بقيمة 14 مليار دولار وممكن أنْ تزيد لتصبح 42 مليار دولار، فليس هناك رقمٌ محددٌ، كما أنَّ الأرقام التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة، بمعنى أنه ليس هناك أرقامٌ بعينها يتم اعتمادها لتنفيذ المشاريع فمن الممكن أنْ نستمر لـ10 سنوات أو 20 سنة بتنفيذ الاتفاق ومن الممكن أنْ نتوقف بعد سنة فليس هناك شيء ملزم ولا توجد غرامات أو شروط جزائية، فالمهم لدينا أنْ يكون النموذج هو بناء مشاريع من خلال جزء من عائدات بيع النفط.
ثم تحدث الدكتور هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية إذ شكر المجلس الاقتصادي على إقامته لهذه الندوة المهمة وأعتقد أنَّ الجدلية التي أحاطت هذه الاتفاقية هو سبب غياب الشفافية، إذ إننا كـلجنة مالية في مجلس النواب حتى الآن لم نعلم شيئاً عن تفاصيل الاتفاق مع الصين وسمعنا بها من وسائل الإعلام ولم نعلم ما نفعها وما ضررها والمشكلة اننا لا نستطيع الدفاع عن شيء ونحن لا نعلم ماهيته ولا نستطيع نقد شيء نجهله وقد وجهنا أكثر من كتاب الى مكتب رئيس الوزراء لطلب تفاصيل الاتفاق ولم يردنا شيء، كما أن لدينا تحفظاً من الأساس عند ذهاب الوفد الرسمي الى الصين بسبب تغييب السلطة التشريعية وعدم إطلاعها على الاتفاقية قبل توقيفها لأننا شركاء في تحمل المسؤولية أمام الشعب في حالة الفشل وإذا نجحت سيكون في صالح الحكومة وهذا شيء مجحف، إذ إنَّ أول كتاب وصلنا من البنك المركزي العراقي يعلمنا بأنَّ أول مبلغ وصل من مبيعات النفط هو 418 مليون دولار الى الصندوق العراقي الصيني المشترك في البنك الفيدرالي الأميركي لذا أطلب من الحكومة تزويدنا بشكل عاجل بنسخة من الاتفاقية للاطلاع عليها وسنكون أول المدافعين والداعمين لها إذا كانت في صالح العراق وأول المناهضين لها إذا كانت تضر بالعراق.
ثم تحدث النائب سلام المالكي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي شكر كل من أسهم في إقامة الندوة.. وشاطر الدكتور هيثم الجبوري رأيه في عدم اطلاع مجلس النواب على الاتفاقية وتفاصيلها وقال: "إرجو وسط الجدل الدائر ألا يكون هناك هدمٌ لهذه الاتفاقية ضمن أطر سياسيَّة ضيقة لعرقلة التنمية بسبب المصالح الفئويَّة كما حصل عندما تم إسقاط قانون البنى التحتية عام 2008 والآن هناك بعض القوى تعمل على إسقاط هذه الاتفاقية من دون الاطلاع عليها، فأرجوا ألا يكون التسقيط أو التشجيع حباً أو كرهاً برئيس الحكومة، 
وإنما على أساس المصالح العليا للدولة والشعب، علينا الآن عدم تمديد المخاوف من 
الاتفاقية، وفي الوقت ذاته ألا نبقى تحت مظلة المخاوف إلا بعد أنْ تُدرسَ الاتفاقية جيداً من قبل مجلس النواب والتصويت عليها بالقبول أو الرفض وأنْ يكون هناك مناخ من الثقة المتبادلة بين مجلس النواب والحكومة خدمة للصالح العام".
ثم تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور عبيد محل حمود الذي أثار عدة تساؤلات حول آلية تنفيذ الاتفاق، وأشار الى مسألة الرقابة والتدقيق من قبل شركة أجنبية، وتساءل لماذا لا يتم الاعتماد على ديوان الرقابة المالية في هذا الموضوع وهو جهاز موثوق بعمله وتابع للدولة ولكن أود القول إنَّ أي اتفاقية مع اي دولة تضمن الإسراع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في العراق فهي مباركة وتحظى بكل الدعم.
ثم تحدث مستشار وزارة النفط د. فلاح العامري عن مسألة الطاقة المتجددة وقال إنَّ الصين والهند في طور الاعتماد على الطاقة المتجددة في مجال الكهرباء والسؤال الذي يثار هنا في حالة انخفاض أسعار النفط فماذا يحصل بالنسبة للاتفاقية؟.
وأجاب د.مظهر محمد صالح عن سؤال عدم اعتماد ديوان الرقابة المالية في مراقبة وتدقيق حسابات الاتفاق مع الصين قائلاً: إنَّ "ديوان الرقابة المالية لديه عمل كثير وكبير غير منجز حتى الآن مثل الحسابات الختامية للحكومة للسنوات الماضية وكذلك حسابات عقود جولات التراخيص فلا يستطيع مع هذا الزخم العمل على تدقيق حسابات الاتفاقية".
كما أضاف د.هيثم الجبوري في معرض إجابته على التساؤلات: "نتمنى أنْ توضع الاتفاقية في إطار قانوني يصوت عليه مجلس النواب بعيداً عن قانون الموازنة حتى نحمي الاتفاقيَّة عند تغيير واختلاف الحكومة".