المالية النيابية: موازنة 2020 من أولويات الحكومة الجديدة

الثانية والثالثة 2020/02/24
...

بغداد/ شيماء رشيد
أكدت اللجنة المالية النيابية، أن اعداد موازنة 2020 سيكون من اولويات الحكومة الجديدة، بينما توقعت ارسالها الى مجلس النواب بعد اسبوعين من التصويت على الكابينة الوزارية لمحمد توفيق علاوي. 
ومن ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة هو اضافة تخصيصات مالية لإعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح لـ"الصباح"، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، سيصل الى مجلس النواب بعد اسبوعين من تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتا إلى ان" العجز بقانون الموازنة، يمكن معالجته بارتفاع اسعار النفط".
وبين أن "رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان الاجدر به ارسال الموازنة قبل تقديم استقالته، حتى لا نقع في مطب التأخير الحاصل، الذي عطل المشاريع بشكل كبير".
واضاف ان "علاوي لديه برامج واولويات تختلف عن توجهات حكومة تصريف الاعمال، ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة على مشروع القانون"، مشيرا الى ان "وزارتي المالية والتخطيط ستضعان الخطوط العريضة للموازنة قبل ارسالها الى البرلمان للتصويت". 
وتابع ان "موزانة هذا العام ستحتوي على تخصيصات مالية خاصة للطوارئ ولمواجهة خطر فيروس كورونا"، موضحا انها "ستركز على المشاريع المتلكئة". 
ونفى القدو "وجود عجز في تغطية رواتب الموظفين، لكن قد تحتاج الحكومة الى الاقتراض الداخلي من المصاريف والاسهم".
وحذر عضو اللجنة المالية من ان عدم التصويت على الحكومة الجديدة، سيؤثر بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي والمالي، خصوصا الموازنة، حيث سيتم التعامل وفق مبدأ 1 / 12 كما حصل في العام 2014. 
من جانب اخر، افاد رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي، في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، بأن "الحشد الشعبي هو صمام الأمان للشعب العراقي ونقطة القوة التي تحفظ مستقبل هذا الشعب والعملية الديمقراطية واستمرارها"، مبينا أن "الحشد الشعبي هو وصية الشهداء ولن نتركها لذلك سنبقى داعمين للحشد ما حيينا".
وأضاف أنه "مُنذ اليوم الأول من أحداث تشرين الأول الماضي، باشرت الضغط داخل مجلس النوّاب لإعادة جميع المفسوخة عقودهم من الحشد اسوة بالدفاع والداخلية وصولاً الى اصدار الامر الديواني بإعادة 99 ألفا و400 من المفسوخة عقودهم".
وأشار الأسدي، إلى "المتابعة مع اللجنة المالية ووزارة المالية والامر متوقف على إطلاق الموازنة المالية للعام 2020 بتضمين التخصيصات المالية لهذه الاعداد"، لافتاً الى "عدم ترك هذا الامر وسنتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية في الأشهر المقبلة من أجل إعادة المفسوخة عقودهم وتخصيص الأموال اللازمة في موازنة 2020". 
وأكد: "الاشتراط على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعدم المساس بالحشد او اضعافه او التخلي عنه أبداً".
وكان عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أوضح في وقت سابق، حقيقة الانباء التي تحدثت عن تأخر اقرار الموازنة بسبب وجود عجز كبير فيها.
ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن الهنين قوله إن"الموازنة العامة للعام الحالي منجزة بشكل شبه نهائي وأن هناك بعض الآراء تدعو لتأجيل ارسال القانون لمجلس النواب لحين اكتمال التصويت على الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أن" قرار التأجيل من اجل اجراء الحكومة الجديدة تعديلات على فقرات الموازنة".
وأضاف، أن"الأنباء التي تتحدث عن تأخر إقرار الموازنة نتيجة وجود عجز  كبير فيها، هي أسباب ومعلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة".