بعدَما كان من المؤمل انعقادها يوم غد الاربعاء، أجلت رئاسة مجلس النواب، الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الى يوم الخميس المقبل، وبينما شكل مجلس النواب، لجنة لدراسة المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة، ابدى عدد من اعضاء مجلس النواب، لـ{الصباح} تفاؤلهم بتمرير كابينة الرئيس المكلف.

مبينين وجود اغلبية جاهزة للتصويت عليها، اضافة الى تحقيق تقدم في المفاوضات مع الكرد والسنة. 

وياتي تحديد موعد الخميس بعد تاجيله للمرة الثانية، فقد دعا رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، إلى عقد “جلسة منح الثقة” يوم امس، لكنها تاجلت الى “غد الاربعاء” قبل ان يتم تحديدها مجددا يوم الخميس المقبل، وهي الخطوات التي تأتي بهدف التوصل إلى توافقات سياسية بين الكتل المعترضة على آليات اختيار المرشحين.  

 

تحديد موعد الجلسة

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب  تلقت “ الصباح “ نسخة منه أن رئاسة مجلس النواب، عقدت اجتماعا خاصا امس  لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

واضاف البيان ان الرئاسة قررت خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020 الساعة الواحدة ظهرا. 

وتلبية لطلب البرلمان، ارسل رئيس الوزراء المكلف منهاجه الحكومي لرئاسة مجلس النواب من اجل عرضه والتصويت عليه .

 

دراسة المنهاج الوزاري

كما اصدر رئس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمرا بتشكيل لجنة نيابية لدراسة المنهاج الوزاري.

وذكر بيان اخر لمجلس النواب، ان “اللجنة ستكون برئاسة النائب الاول  حسن الكعبي، وعضوية النائبين محمد السوداني وفيان صبري و المستشارين، القانوني وشؤون التشريع، فضلا عن مدير عام الدائرة القانونية لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه”.

وكشف مصدر في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع):عن أن”البرنامج الحكومي سيكون مختصراً وليس موسعاً”، لافتاً إلى أن من “أولويات المنهاج الحكومي هي الإصلاح الإداري والاهتمام بالمشاريع المتلكئة وإكمال قانون الموازنة”. 

وأضاف أن”من أولويات المنهاج أيضا تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة، الذي سيكون على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الناحية الفنية”، مشيراً إلى أن”المنهاج الحكومي يتضمن أيضاً إجراءات تتعلق بتحقيق مطالب التظاهرات ومحاسبة قتلة المتظاهرين وسيتم الشروع بها خلال أسبوعين بعد تسنم الحكومة مهامها”.

وأكد المصدر أن “المنهاج أعطى أيضاً أولوية لدعم ملفات الثقافة والمسرح والفن، للمساهمة في خلق رأي عام”.

 

حلحلة الوضع

من جهته، قال النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي لـ”الصباح”: إن تيار الحكمة مع حلحلة الوضع السياسي ولن نقبل بتدخل الكتل السياسية للضغط والاستحواذ على الوزارات، لذلك نحن مع ايجاد حل يرضي الاطراف بشكل عادل”.

وحذر من تأييد بعض الكتل للمكلف مقابل مناصب وزارية، لافتا الى انه في حال اقتنعت كتلته بان التشكيلة الوزارية بعيدة 100 % عن الصفقات سنصوت عليها”.

من جانبه اكد النائب عن تحالف البناء احمد الكناني ان” اتحاد القوى لهم موقف من الكابينة الوزارية وموقفهم ثابت ولم يتغير وهناك العديد من اللقاءات مع رئيس الوزراء المكلف مع القوى الكردستانية “.

واكد لـ”الصباح” ان “هناك حلحلة في الوضع العام وان اغلب القوى السياسية مع التصويت للخروج من الأزمة”، مبينا ان “الكابينة الوزارية ستمرر بكل وزارئها وبعد الاطلاع على (السيفيات) ومن الممكن ان نعترض على بعض الاسماء غير المناسبة، التي لا تنطبق عليها الشروط “.

 

دعم أيزيدي

بينما دعا النائب عن المكون الأيزيدي صائب خدر الى مواءمة مطالب الشارع مع الكتل السياسية لتمرير الحكومة.

واكد لـ”الصباح” ان “ في حال عدم وجود مواءمة بين رغبات الشارع والكتل السياسية يصعب تمرير الحكومة، ولهذا يجب مواءمة المطالب لتسهيل عملية تمرير الكابينة 

الوزارية“.

واضاف انه “طالما كان رئيس الوزراء جادا في حل قضايا الاقليات ويتعهد بحلها ومنها الايزيدية من الممكن ان نبحث في البرنامج الحكومي واذا تضمن حل تلك القضايا الاقليات سيكون هذا مشجعا للمضي نحو التصويت  “.

على صعيد متصل، اوضح المحلل السياسي حمزة مصطفى ان فرص النجاح لحكومة محمد علاوي موجودة منها التظاهرات التي وفرت فرصة ثمينة للطبقة السياسية في اعادة النظر في وضعها.

وقال مصطفى لـ”الصباح” في حال نالت حكومة محمد توفيق علاوي الثقة من البرلمان الخميس، فينبغي على الرئيس المكلف، تنفيذ التعهدات التي اطلقها على نفسه عندما تم تكليفه بهذا المنصب وهي تعهدات تبدو في ظل الواقع ولكنها بالنتيجة هي اجراءات ملزمة لها مثل اجراء الانتخابات المبكرة واعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والتحقيق بعمليات القتل والخطف التي حدثت للمتظاهرين.

واضاف أن هذه الامور وإنْ كانت تحديات الا انها تحتاج الى تكاتف الجهود وتعاون الجميع لتحقيقها ليكون بمقدور علاوي انجازها، مشيرا الى ان الكتل التي منحته الثقة يجب ان تكون لها ايمان بمنهاجه الوزاري وان تقف الى جانبه وتقدم له التسهيلات المطلوبة .

وتابع: ان فرص النجاح للحكومة المقبلة موجودة ولكن الى اي حد هذا يبقى للوقت.

 

التوصل لاتفاق سياسي

من ناحيته، قال النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، في تصريح صحفي، إن “سبب تأجيل جلسة مجلس النواب الاستثنائية لمنح حكومة علاوي الثقة داخل البرلمان، إلى الخميس المقبل، جاء للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الكتل المعترضة على آليات اختيار المرشحين”.

وأكد قدو ، أن “عرض السير الذاتية الخاصة بالشخصيات الوزارية سيجعل جلسة الخميس تمرر الكابينة بغض النظر عن المعترضين ومن يحضر إلى الجلسة”.

وكشف النائب عن الفتح عن وجود أغلبية برلمانية متوفرة وجاهزة للتصوت لصالح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، منوها الى أن الأغلبية البرلمانية، تريد توافق واتفاق كل القوى السياسية.

 

غالبية سنية مع تمريرها 

من جهته، اكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، في تصريح صحفي إن “ترشيح المكلف علاوي لم يكن من البيت الشيعي كما يعتقد الكثير”، مبينا أن “ترشيحه تم عن طريق رئيس الجمهورية برهم صالح”.

وأضاف الكناني، أن “مفاوضات تشكيل الحكومة بين علاوي وصالح”، مشيرا إلى أنه “ينبغي عدم تحميل الفتح مسؤولية اختيار علاوي لأن الاخير هو مرشح صالح” على حد قول النائب.

الى ذلك، قال رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي في تصريح صحفي  إن “المحاولات جارية لتذليل الصعوبات، خصوصا مع الكرد، وهو ما يجعل الحكومة تمضي بشكل مريح خلال جلسة الخميس ، مؤكدا ان هناك غالبية سنية مؤيدة لتمرير الحكومة.”

من جهته اكد النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، ان حكومة محمد توفيق علاوي ستمرر خلال جلسة البرلمان المقبلة .

وقال فاخر في تصريح صحفي ان “جلسة البرلمان ستعقد سواء برئاسة الحلبوسي وفي حال رفض رئاستها فان حسن الكعبي سيقوم بالمهمة لتمرير الحكومة الجديدة”.

وأضاف ان “رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي وجه كتابا الى البرلمان من اجل عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة”.

وبين ان “هيئة رئاسة البرلمان ملزمة بعقد جلسة التصويت على كابينة علاوي”.

ولفت الى ان “بعض الكتل تلعب على وتر المحاصصة في حين ان الحكومة الجديدة خالية من هذا المبدأ، وبامكان أي وزير ومن أي مكون وطائفة ان يقدم خدماته ويؤدي واجباته بعيدا عن التحزب”.

كما بين النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر، ان الأغلبية السياسية ستتحقق داخل البرلمان في يوم التصويت على الكابينة الوزارية، لافتا الى ان كابينة علاوي ستمرر خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل على الرغم من تباين الآراء بشأنها.

وقال جابر ان “البرلمان يستطيع عقد جلسته للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي سواء بحضور الكتل السنية والكردية او من دون حضورها”.

 

مرونة في التفاوض

وبشأن الكتلة الكردية، اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ابدى مرونة مع الكرد والسنة.

وقال باجلان في تصريح متلفز، ان “التفاهمات شهدت تقاربا بين الكرد وعلاوي بعدما كنا متجهين لمقاطعة جلسة منح الثقة”.

وأضاف ان “علاوي ابدى مرونة مع الكرد والسنة” وبين ان “الوفد الكردي المفاوض عاد إلى كردستان لاطلاع الأحزاب الكردية على نتائج مفاوضته”.

بالمقابل، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، رفض القوى الكردية لأي شخصية تعطى صفة تمثيل المكون في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي.

وقال خوشناو، إن “هناك خلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية في عدة ملفات، وليست محصورة فقط بخلافات المناصب الوزارية”.

وأضاف خوشناو، أن “الكرد ليسوا مهتمين بالحصول على مقاعد وزارية واستحقاقات، ولكنهم لايقبلون بفرض شخصيات كردية تعطى صفة تمثيل المكون في الفريق الوزاري لمحمد علاوي، من دون موافقة القوى الرئيسة الفاعلة”.

 

قانون الموازنة 

في غضون ذلك يستعد مجلس النواب الى فصل تشريعي مهم يضمن التصويت على الموزانة ومراقبة اداء الحكومة المؤقتة التي من المقرر ان يتم التصويت عليها الخميس المقبل، وسط امال بأن تكون هذه الحكومة قادرة على اداء مهامها التي صرح بها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

عضو مجلس النواب علي العبودي بين أن أمورا مهمة ستكون حاضرة خلال الفصل التشريعي المقبل منها بذل الجهد لاقرار الموازنة ومراقبة اداء الحكومة.

وقال العبودي لـ”الصباح” الحكومة المقبلة حكومة مستقلة وهي اشارة طيبة بأن يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي من دون الامور السلبية التي كانت حاضرة وليؤدي عمله بشكل جيد،  وسيكون هناك حضور جيد في الجلسة المقبلة بما يضمن تمرير الحكومة بسهولة من خلال التنسيق بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف.

واضاف: ان قانون الموازنة سيكون اول القوانين التي سيهتم بها البرلمان وتكون على جدول اعماله لاسيما وان البلد اليوم يمضي وفق مبدأ 1 على 12 والبلد يحتاج الى تمشية المشاريع الحساسة، مبينا ان عمل البرلمان سينصب ايضا على مراقبة الحكومة وبرنامجها الذي من الممكن طرحه خلال جلسة الخميس.

وتابع: ان البرلمان امام امور مهمة منها متابعة الانتخابات والتي تتضمن مراقبة التخصيصات المالية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن بسط نفوذ الدولة لتكون هناك سهولة في اجراء الانتخابات .

 

مراقبة الأداء

بدوره، اشار عضو مجلس النواب سعد مايع الى أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد تكثيفا في مراقبة اداء الحكومة المكلفة واقرار القوانين التي تصب لصالح الشعب والمتظاهرين.

وقال مايع لـ”الصباح”: ان عمل البرلمان الرقابي والتشريعي مستمر لتقليل الاحتقان الاخير في الشارع وبسبب التظاهرات في لقاء المعنيين وتشخيص الاخطاء واختيار القادة الامنيين ليكونوا بحجم التحديات التي يمر بها البلد”، مبينا ان عمل مجلس النواب مرتبط بعمل الحكومة والتصويت عليها.

واضاف: ان تاخير التصويت على حكومة محمد علاوي يرجع الى رغبة الكتل في الاطلاع على السير الذاتية للوزراء المكلفين وهو امر كفله البرلمان لهم، واليومان المقبلان سيكونان حاسمين لهذا الموضوع.

واكد مايع ان البرلمان لن يقف امام اي امر فيه خدمة للصالح العام 

والشعب.