بغداد/ الصباح

 

 

ناقشَ مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس الثلاثاء، الاجراءات المتخذة لمواجهة خطر فيروس كورونا في عموم البلاد، وقرر قيام وزارة المالية باطلاق المبالغ اللازمة الى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، وبما يمكنها من مواجهة الفيروس.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح" أن "المجلس استمع خلال جلسته أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير النفط ثامر الغضبان، لشرح تفصيلي قدمه وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي عن الواقع الصحي في البلاد واجراءات الوزارة وخلية الازمة التي شُكلت بموجب الامر الديواني رقم 55، وما تم انجازه خلال الايام الاخيرة الماضية من اجراءات عملية وحملات توعية، وعن احتياجات الوزارة والفرق الصحية ".

وأكد مجلس الوزراء، وفقا للبيان، ايلاء موضوع مكافحة انتشار فيروس كورونا أهمية قصوى واعلى درجات الاهتمام، واعرب عن دعمه لعمل خلية الازمة ومتابعتها للتطورات الصحية أولا باول، مشيرا الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالمية.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود وسائل الإعلام وحملات التوعية التي تطلقها لمواجهة هذا الخطر، وأهاب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تصدرها الجهات الصحية المسؤولة . ولفت البيان الى ان المجلس قرر قيام وزارة المالية باطلاق المبالغ اللازمة الى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، وبما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا واخذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشاره، واستثناء وزارة الصحة والمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود لسنة 2014، قدر تعلق الامر بمكافحة الفيروس .وفي شأن اخر، وافق مجلس الوزراء على إنهاء عمل لجنة المبادرة الوطنية للسكن المؤلفة بموجب البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء: (252 لسنة 2017)؛ واحالة مهامها الى المجلس الوطني للإسكان المؤلف بموجب الامر الديواني: (121 لسنة 2017) ، الذي يُعّد الجهة المختصة بوضع سياسات الاسكان في العراق.

كما وافق المجلس على اصدار نظام كلية الاركان، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً الى احكام المادة (80/ البند ثالثاً) من الدستور، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد: م د/ق/2/2/41 ل ق، المؤرخة في : 27/ 1/ 2020. واوضح البيان ان الجلسة شهدت الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية منح شركات (العراق – الرافدين - الفاو) العائدة الى وزارة الموارد المائية سلفة تشغيلية بنسبة (20 بالمئة) شريطة عدم إحالة الاعمال المنوطة بالشركات المذكورة آنفا على شركات أخرى او مقاولين ثانويين آخرين.