انتهت اللجنةُ القانونية النيابية من إعداد قانون مجلسِ الوزراء وتقديمه إلى رئاسة البرلمان وأكدت جهوزيته للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية، مبينة أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء). وقالت عضو اللجنة، الماس فاضل كمال آغا، في حديث لـ»الصباح»،: ان اللجنة ارسلت الى هيئة رئاسة مجلس النواب قانون مجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال المجلس وقراءته القراءة الأولى والثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيرة إلى أن القانون ينظم عمل السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية. وأضافت آغا ان «مشروع القانون مهم لانه سينظم عمل مجلس الوزراء وهو من المقترحات التي وصلت الى اللجنة من الحكومة، مبينة ان القانون سينظم العمل التنفيذي بالذات لمجلس الوزراء ويرتبط بشكل مباشر بالرئاسات الثلاث.
