توقّعَت اللجنة الماليّة النيابية تأخر إرسال موازنة 2020 الى البرلمان بسبب الجدل المستمر بشأن تشكيل الحكومة المؤقتة، في وقت دعا فيه مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الى اعادة هيكلة مشروع القانون.

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي لـ”الصباح”: إنّ “مجلس النواب لا يمكنه تسلم اي موازنة ما لم يكن هناك رئيس وزراء وحكومة يمكن ان ترسلها اليه”، مشيرةً الى ان “غالبية مصالح الدولة توقفت لتأخر موازنة 2020 بسبب الاحداث السياسية الجارية على الساحة المحلية والجدل المستمر بشأن تشكيل 

الحكومة”.

واضافت ان “موازنة 2020 في حال تشكيل الحكومة تحتاج الى اكثر من 45 يوماً لانهاء التعديلات والنقاشات والاجتماعات بشأنها ومن ثم قراءتها للمرة الاولى والثانية”، مبينة وجود “توجه حكومي للاستمرار بالعمل بموازنة العام الماضي، نظراً لاستمرار مماطلة الكتل السياسية باختيار شخصية مناسبة لرئاسة الحكومة المقبلة”.

من جانبه، توقع عضو اللجنة جمال كوجر تأخر ارسال موازنة 2020 الى مجلس النواب بسبب الخلاف الحاصل بين الكتل السياسية على اختيار رئيس 

الوزراء.

واضاف كوجر لـ”الصباح” ان “التصويت على التشكيلة الحكومية يجعلنا امام خيارين الاول ان يقدم رئيس الوزراء الموازنة التي تمت مناقشتها وتهيئتها من قبل الحكومة المستقيلة، والثاني قد يلجأ الى اجراء تغييرات في مسودة الموازنة”، مشيراً الى ان “الخيار الثاني سيؤدي الى تأخير اضافي لارسال الموازنة الى مجلس النواب والمصادقة عليها.

بدوره اكد مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريح لـ”واع” أن “هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول الحل الوحيد لإقرارها “، مبيناً أن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية وتحتاج لتضحيات”.

وأضاف أن “أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 إلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير. وأوضح صالح أنه “في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول أخرى فإن من المرجح عدم إقرارها هذا العام وتبقى الاستثمارات الحالية والمصروفات جارية وسيكون الاعتماد على حجم الإيرادات فقط”.

وتابع أن “العجز تجاوز خمسين ترليون دينار ولا يوجد معوض له سوى الاستدانة والبلاد لا تتحمل ديوناً أخرى”.

وكان عضو اللجنة المالية حنين القدو قد دعا في وقت سابق إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، من أجل دراسة الموازنة وإرسالها إلى هيئة الرئاسة ومن ثم إلى اللجنة المالية لبحث مخرجات مالية لبعض المشاريع المتلكئة، فضلاً عن موضوع الجانب التشغيلي وخاصة الرواتب والتزامات الحكومة تجاه الكثير من المصاريف الحاكمة مثل البطاقة التموينية والنفط والغاز.