أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابيُة، سعيها لاتخاِذ إجراءاتٍ منْ أجلِ تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة 2020، وذلك عبر تعظيم الموارد المالية وتقليل النفقات غير الضرورية.

وقال عضو اللجنة حنين القدو لـ “الصباح”: “مازلنا ننتظر تشكيل الحكومة الكاملة الصلاحيات لإرسال الموازنة الى البرلمان بعد دراستها ووضع خطط أولوياتها وبرامجها التي تختلف عن خطط حكومة تصريف الأعمال”.

وأضاف، إن “الاسراع بتشكيل الحكومة سيدعم دراسة البنود المختلفة في الموازنة وتبويبها وإعطاء أولويات معينة وخاصة تجاه مطالب المتظاهرين وتوفير الخدمات”، مشيرا الى أن “العجز التخميني وصل في الموازنة الى 51 ترليون دينار عراقي، وسنعمل على التقليل من العجز بطرق مختلفة”، مؤكدا أن”ذلك لايعني عدم الايفاء بالالتزام برواتب الموظفين الذين لديهم علاوات، بل سنحافظ على استمرار العمل بها وفق الضوابط القانونية”.

وأوضح القدو، أن “اللجنة ستلجأ الى تقليل العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض الداخلي وتقليل المصاريف الداخلية غير الضرورية من خلال تقليل المنافع الاجتماعية للوزراء التي تم تخصيصها؛ وخاصة في ما يتعلق بتأهيل الدور السكنية  التي ربما تكلف مليارات الدنانير، وهو صرف عبثي”، وأشار الى أن “العمل على تعظيم الواردات لخفض نسبة العجر يأتي  من خلال الصناعة والزراعة والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان وباقي المنافذ الحدودية العراقية الأخرى، وتفعيل التعرفة الجمركية وجباية الماء والكهرباء، وهو مايقلل  العجر الى مايقارب 25 ترليون دينار عراقي”.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، “أننا بحاجة الى وضع ستراتيجية خاصة بمعالجة العجز وكيفية تعظيم الموارد للخزينة”، مبيناً انه” كما يحق لإقليم كردستان التمتع بخيرات العراق، فإن المناطق الجنوبية والوسط والغربية جميعها لها الحق بالتمتع بنفس مستوى هذه الخيرات”، بحسب تعبيره.

من جانب آخر، حذر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، من تعرض اقتصاد العراق الى الانهيار في حال استمرار السياسة المالية الحالية في إدارة الدولة.

وقال الجبوري: إن “الايرادات المالية منخفضة واقتصاد العراق معرض للانهيار والهبوط العاجل في عام 2023”، مبينا ‘ن “النفقات زادت بشكل كبير جدا ونواجه عجزا ضخماً”.

وأضاف، “نريد من رئيس الوزراء المقبل ممارسة قرارات اقتصادية قد تكون مؤلمة وصعبة على بعض التجار والمستفيدين من الموظفين الفاسدين وبعض الاحزاب المسيطرة على منافع معينة”.

ولفت الى أن “وضع سلم رواتب جديد قد تتضرر منه بعض الوزارات لأن بعض موظفيها يأخذ 10 أضعاف راتب موظف مماثل في وزارة أخرى”، مبينا إن “قيمة رواتب مؤسسات ودوائر الدولة في عام 2020 ستكون بحدود 52 تريليون دينار، وهذا قد يتضاعف في الأعوام المقبلة إذا لم نجد بدلاً عن سياسة التعيينات”.

ونوه الى ان “أكثر من 200 ألف موظف أحيلوا على التقاعد وفق القانون التقاعدي الجديد، وستكون لخريجي الدراسات العليا أولولية في التعيين وسد هذا الشاغر 

الوظيفي”.