وجّهَ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بـ "سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن نتيجة انخفاض أسعار النفط والأوضاع الأخرى التي تمر بها البلاد"، في وقت طالب فيه أعضاء في مجلس النواب بتشكيل فريق من الاقتصاديين والخبراء الماليين والقانونيين من القطاعين الحكومي والخاص باستشارة دولية لاتخاذ حزمة من الإجراءات والاصلاحات الاقتصادية تفادياً للتدهور المالي والاقتصادي. وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الصباح" بأنّ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ترأس أمس الاربعاء، اجتماعاً خاصاً بشأن الموازنة العامة وتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد.

ووجه عبد المهدي بحسب البيان بـ "سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية في الاقتصاد والمواطن"، مؤكدا ثقته بـ "قدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة".

من جانب آخر، عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين.

وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان تلقته "الصباح": إنّ "المجلس تدارس الآليات الكفيلة بتقليل انعكاس انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الإمكانيات المتاحة للتصدي لفايروس كورونا وسيستمر المجلس بعقد جلساته في الأيام المقبلة للوصول إلى حلول مناسبة لإدارة الأزمة".

في سياق متصل، قال النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني لـ "الصباح": إن "على الكتل السياسية الاسراع باختيار رئيس للوزراء؛ ومن ثم تشكيل الحكومة لكي تباشر مهامها في أقرب وقتٍ، إضافة الى التشكيل الفوري لفريق من الاقتصاديين والماليين والقانونيين من القطاعين الحكومي والخاص وطلب استشارة دولية للوقوف على حزمة من الإجراءات والإصلاحات"...