بغداد/ الصباح

 

نفت اللجنة المالية في مجلس النواب اللجوء الى طباعة العملة النقدية لسداد رواتب الموظفين، بعدّها خطوة غير صحيحة ولها تبعات سلبية، بالتزامن مع ذلك اكد البنك المركزي ان قانونه لا يسمح باصدار النقد ووضعه في حساب المالية من دون رصيد من الدولار.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ"الصباح" ،" لا نعتقد ان يتم اللجوء لطباعة العملة من اجل سداد الرواتب لان هذا الموضوع ليس بالسهل، كونه يحتاج الى معادلة طباعة العملة مقابل الذهب والاحتياط البنكي من الدولار لذلك فان اي طباعة من دون توفر هذه الشروط ستعرض العملة المحلية الى فقدان قيمتها الحقيقية".

واضاف، انه" من الممكن لجوء الحكومة الى الاقتراض الداخلي وهو وارد حيث تم اللجوء الى هذا الحل خلال موازنة العام 

الماضي". 

الى ذلك، اكد مصدر مخول في البنك المركزي بحسب بيان تلقت" الصباح"، نسخة منه، ان" طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي".

وأضاف البيان،" لا تستطيع أي جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه، ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر.. فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب من دون رصيد".

وأشار إلى أنه" عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار، فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ ما لم يقابله سحب من حسابها الدولاري".

وتابع، أن" قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر، ويحق له خصم حوالات الخزينة، اذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى ادوات السياسة النقدية، اذا ارتأى ذلك بناءً على معطيات موضوعية دقيقة تخدم اهداف السياسة النقدية".

وكان رئيس خلية المتابعة، في مكتب رئيس الوزراء، مصطفى جبار سند قد اكد في وقت سابق، ان" من بين الحلول التي قد تتجه نحوها حكومة البلاد هي طباعة العملة"، لافتا الى أن" ذلك غير ممكن من دون وجود غطاء من الذهب والعملة الصعبة ومع ذلك فإن هذا الخيار مطروح كخيار اخير، حيث من الممكن ان يسير الامور لشهر او شهرين".