أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تتحمل مسؤولية دفع أجور ورواتب الكسبة والاجراء اليومين أسوة بالموظفين، لأن اعمالهم توقفت بفعل الحكومة، فيما كشفت اللجنة سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد، مؤكدة سعيها لصرف رواتبهم خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح لـ "الصباح": "بما أن الناس توقفت عن الحركة والنشاط والعمل بأمر الحكومة، لذلك فإن مسؤولية الاخيرة تعويضهم، وهذا يشمل الاجور اليومية والقطاع الخاص ".

وأضاف، "لماذا لا نكون مثل اميركا التي خصصت 2 ترليون دولار للشركات والقطاع الخاص والموظفين لكل من كان لديه حركة نشاط والآن توقفت بسبب الازمة"، داعيا الحكومة الى "تشجيع الناس على الزراعة والصناعة المحلية وتوفير الاحتياج اليومي لاسيما وأن العراق يمتلك معامل للنسيج والادوية والتعليب ".

من جانب آخر، قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري: إن "تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد يرجع إلى وجود خلل في دوائرهم"، لافتاً إلى أن "هناك أعداداً كبيرة تقدر بأكثر من 200 ألف شخص أحيلوا على التقاعد في يوم واحد".

وأشار إلى أن "هناك مقترحاً كان لدى اللجنة المالية لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، وتم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب في 22 كانون الثاني الماضي، إلا أن العطلة التشريعية حالت دون التصويت على التعديل".

وأضاف، أن "اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس هيأة التقاعد ووعد الأخير بحل المشكلة بعد تعاون الدوائر المعنية معه".

في سياق متصل، خاطبت محافظة بغداد، وزارة المالية، من أجل صرف سلفة لتغطية رواتب المتعينين الجدد. وأوضح محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح لـ "الصباح" إن "المحافظة وجهت مؤخرا كتابا الىَ وزارة المالية تطلب فيه سلفة بقيمة 24 مليارا و900 مليون دينار، من أجل تغطية رواتب المعلمين والمدرسين والملاكات الاخرى المعينة حديثا في مديريات التربية الست في بغداد"، مشيرا الى انه "تم اصدار اوامر التعيين المذكورة ضمن حركة الملاك للعام 2016".

وأضاف ان "المحافظة بانتظار الموافقة على صرف السلفة ليتسنى لها صرف الرواتب ومنح حقوق هؤلاء الموظفين".