أكد النائبُ الأول لرئيسِ مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، أن البلد في حالة طوارئ «وإنْ لم نعلن عن ذلك رسمياً»، مشدداً على الحاجة لمسؤولين مخلصين لهم صلاحياتُ مواجهةِ أزمة انتشار فيروس «كورونا»، بينما دعت لجنتا الأمن والدفاع والقانون النيابيتان إلى أهميَّة إلزام المواطنين بحظر التجوال بـ»القوّة» إذا استدعى الأمر.

وقال الكعبي، الذي ترأس اجتماعا مهما بحضور محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري وأعضاء خلية الأزمة في المحافظة وقادتها الأمنيين ومدراء دوائر الصحة فيها، خلال زيارته للمحافظة برفقة مقرر خلية الأزمة النيابيّة النائب جواد الموسوي ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، وعدد من اعضاء خليّة الأزمة، ونواب محافظة النجف الاشرف: إن» الزيارة جاءت لدعم ومساندة الاجراءات المتّخذة من المحافظة في ظل ارتفاع المؤشرات الوبائيّة، والوقوف بشكل مباشرٍ على العوائقِ، التي تواجهها خلال أزمة كورونا المستجد».

وطالب الكعبي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، الحكومة ووزارة المالية بـ» الاسراع في ارسال التخصيصات الماليّة( الطارئة) المخصصة للنجف، بما يمكنها من السيطرة من تفشي الوباء في جميع مناطق المحافظة، فضلا عن إعطاء صلاحيّة لمحافظ النجف للتصرف بمبالغ الايرادات الماليّة المتاحة للمحافظة خلال أزمة كورونا حصرا». 

بدوره استعرض الياسري واعضاء خلية أزمة المحافظة» أبرز التحديّات ِالماليّةِ والأمنيّةِ والاقتصاديّةِ في ظل الظرف الراهن، وأسباب ارتفاع نسب الإصابة بالوباء، بينما قرر الكعبي استضافة وزيري الصحة والمالية خلال الايام المقبلة لمعالجة الأزمة الماليّة والصحيّة بالنجف، مشددا على أن البلد في حالة طوارئ وان لم نعلنْ عن ذلك رسميا، ونحتاج لمسؤولين مخلصين، لهم صلاحياتُ تمرير الازمة». 

وأبدت خليّة الأزمة برئاسة الكعبي» استعداد مجلس النواب والتنسيق عبر مخاطباتٍ رسميّةٍ مع مجلس الوزراء وخلية الازمة الوزاريّة لمعالجة المشكلات المطروحة وتوفير الاحتياجات، ذات الأولويّة بشكلٍ عاجل، داعيّةً خليّة الازمة بالمحافظة، للعمل على تهيئة المستلزمات الوقائيّة للملاكات الطبيّة والصحيّة واماكن بديلة للحجر الصحي، والمباشرةِ بنشرِ فرقٍ صحيّةٍ وعياداتٍ متنقلةٍ بين احياء النجف للكشف عن الحالات الوبائيّة، بوقتٍ مبكرٍ ولمعرفةِ الأسر المتعففة والمتضررة، جرّاء حظر التجوال، للعمل على إغاثتها فورا.

وبشأنِ دعواتِ كسرِ حظرِ التجوال، عدَّ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي هذه الدعوات بأنها تجاوزٌ على القانون ويجب محاسبةُ مطلقيها، داعيا المواطنين الى التحمل والصبر القليلأ لكي ننتصر على هذا الوباء الخطير.

وحذر الاعاجيبي، في حديث لـ» الصباح»، من ان التهديدات بكسر الحظر ستؤدي الى كارثة انسانية وعلى القوات الامنيّة التصدي لهذه التهديدات واعتقال الداعين إليها، مبينا أن القانون فرض عقوباتٍ في حالة الطوارئ، لكل من يخرق الحظر وغراماتٍ ماليّةً أدناها 100 الف دينار.

بدورها، اكدت عضو اللجنة القانونيّة بهار محمود أن الالتزامَ بحظرِ التجوالِ والحجرِ الصحي واجبٌ وطنيٌّ على كل شخص، داعيةً الجهاتَ المختصةَ لتطبيقِ القانونِ على كلِّ من يخرق الحظر.

وقالت محمود، لـ» الصباح»، إن الذي يخرق الحظر لن يضرَّ نفسه فحسب، وانما يضر الاخرين ايضا ويتسبب في انتشار الوباء، ونجد انفسنا امام كارثةٍ كبيرة، لذلك يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، التي تصدر من خلية الازمة، مشيرة إلى أن الاشخاص الذين ينتهكون الحظر ويتجاوزون على القانون يُعاملون بصفتهم مرتكبي جرائم.

وأوضحت محمود ان المادتين  368 و369 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تنصان على انه يعاقب من يتسبب في انتشار وباء عمدا بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، لأنه يضر بحياة الآخرين او بخطأ مدة ستة اشهر مع غرامةٍ مالية، داعية خليّة الأزمة الى تطبيق هاتين العقوبتين على كل من لا يلتزم بالحظر.

إلى ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن القانون الزم الحكومة استخدامَ القوة من اجل ردعِ المخالفين وعدم كسر حظر التجوال،  مؤكدا أن حظر التجوال تقدره اللجان المختصة بالدولة، واذ لم تأذنْ للناس بالعمل لا يجوز لهم الخروج.

وقال حرب، لـ» الصباح»: إن الحد الادنى لمخالفة الاوامر الصادرة يعدُّ جريمةً تنطبق عليها احكام المادة 240 من قانون العقوبات وهي الحبس 6 اشهر بصورته البسيطة، اما اذا دخل الفعل بظروف اخرى يترتب عليها انتشار الوباء او اخلال بالعمل الصحي فانه يعدُّ جنايةً حتى لو كان بحسن نية.

واضاف حرب أن تطبيق العقوبات على الجزء هدفه إخافة الكل، موضحاً أن الغرض من العقوبة ليس الردع الخاص وانما الردع العام، لكي لا يقوم الآخرون بالفعل نفسه.