وقال رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا لـ "الصباح": إنه "تحدث مع الكاظمي بُعيدَ تكليفه بمهمة رئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وإنَّ معظم السياسيين سيكونون داعمين وعوناً له خلال المرحلة المقبلة"، وأضاف، إنَّ "الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة"، ولم يدل النائب كنا بمعلومات أخرى عن طبيعة البرنامج وكيف سيكون.

وأضاف، إنه "ليس من المعقول سعي المكون المسيحي لضمان حقه بشق الأنفس، بل يجب أنْ تكون حقوقنا مضمونة في كل تشكيلة حكوميَّة وهذا حق طبيعي"، مشيراً الى أنه "من الخطأ النضال من أجل الحصول على مقعدٍ وزاري في كل مرة".

وأكد كنا، أنَّ "الكاظمي سيقدم تشكيلته الحكوميَّة قبل حلول شهر رمضان المبارك"، منبهاً الى أنَّ "أعضاء مجلس النواب سيعقدون جلستهم في القاعة الكبرى والجلوس فيها متباعدين عن بعضهم للتصويت من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولا يمكن التحجج أو التعذر بسبب (كورونا) أو غيرها".

 

أزمات كبيرة

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب سناء الموسوي، أنَّ "وضع العراق لا يحتمل أزمات أكثر من الموجودة في الوقت الحالي، ولا بد للقوى السياسيَّة أنْ تحسمَ أمرها باتجاه إجراء انتخابات مبكرة".

وأضافت الموسوي لـ "الصباح"، إنَّ "على مجلس النواب تشريع قوانين ضروريَّة يحتاجها المواطنون خلال الفترة المقبلة؛ كقانون التقاعد الذي لم يجر عليه أي تعديل على بعض فقراته، رغم تضرر الكثير من المواطنين بسببه، وقانون العشوائيات الذي أرسل من قبل الحكومة وقرئ للمرة الأولى ويحتاج الى تشريعٍ نيابي ليكون هناك استملاك لقطع الأراضي للمواطنين وحل أزمة السكن، وإكمال قانون الانتخابات للمضي بإجرائها مبكراً".

وبينت، أنَّ "قسماً من هذه الإجراءات متعلقٌ بمجلس النواب والكيانات التي يجب أنْ تحسمَ أمرها بتشكيل الوزارات بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف، واتخاذ إجراءات سريعة يمكن أنْ تخدم المواطن، على اعتبار أنَّ غالبية الوزارات من دون موازنة في حين تعصف بالبلد أزمة اقتصاديَّة وتحد صحي".

ونبهت الموسوي، الى أنَّ "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عليه المضي بتشكيل الحكومة، والبدء بمشروع النهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي والخدمي والتعليمي والصحي في البلد، رغم أنَّ هناك قوى سياسيَّة تحفظت على تكليفه"، منوهةً بأنَّ "الكاظمي يجب أنْ يعملَ في البداية على التهيئة لانتخابات مبكرة، والتخلص من كل ما مرَّ بالحكومة والشعب من مؤامرات وأجندات تدخلت في العمل الحكومي".

 

أولويات الحكومة

النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان، قال لـ "الصباح": إنَّ "من الأولويات هي تقديم الكابينة الوزاريَّة، فضلاً عن أولويات تتطلبها المرحلة الحالية وعلى رئيس الوزراء المكلف أنْ يضعها ضمن خططه السريعة في تشكيل الحكومة، منها تقديم برنامج حكومي مقتضب ويتانسب مع حجم الاحتياجات المهمة للدولة الصحيَّة والتعليميَّة والتربويَّة، علاوة على احتياج في غاية الأهمية هو قانون الموازنة". 

وأضاف، إنَّ "على رئيس الوزراء أنْ يقدم برامج مقتضبة وفعالة في هذه المرحلة، لا سيما أنَّ قانون الموازنة ينتظر إرساله الى مجلس النواب، كما يجب أنْ يجري تحديد أولويات الصرف من خلال أبواب الموازنة؛ وعلى رأسها دعم المؤسسة الصحيَّة والتعليميَّة التي تعدُّ الأهم في البلاد والأخطر من حيث تماسها بحياة المواطنين". 

وأشار حمدان إلى أنَّ "على رئيس الوزراء المكلف أنْ يقدم برامج مختلفة عن برامج الحكومات السابقة ويتجاوز فيها النمطيَّة، لذلك نحتاج الى تغييرٍ جذري في طريقة التعاطي مع الوضع العراقي والابتعاد عما قدمته الحكومات السابقة من برامج طويلة لا تصلح لإدارة المرحلة"، مشدداً على "ضرورة أنْ تكون من ضمن الأولويات تحجيم رؤوس الفساد والكشف عن مصير تقارير اللجان التي كشفت عن الفساد والتحقيق في شبهات الفساد والسيطرة عليها، وإلا ما فائدة أنْ تشرع القوانين وتترك على الرفوف ورؤوس الفساد حرة طليقة". 

وأضاف، إنَّ "على المكلف أنْ يقدم خطة ماليَّة مرافقة للموازنة عن طريقة صرف الأموال وتبويبها بشكل منطقي، فضلاً عن البدائل والاحتياطات من الظروف الدولية - خاصة أنَّ العراق يعتمد على الريع النفطي - لذلك لا بدَّ أنْ نرى في البرنامج الحكومي البدائل الموازية لدعم الموازنة وتنشيط الاقتصاد وتفعيل القطاعيين الخاص والعام". 

وطالب حمدان "الكتل السياسيَّة بأنْ تكون على قدرٍ عالٍ من المسوؤليَّة وإقرار كل قوانين النزاهة والقوانين الخلافيَّة التي ما زالت تطويها رفوف المجلس؛ أمثال قوانين السكن، والعمل على توزيع قطع الأراضي بين المواطنين، وتوفير الخدمات والنقل المناسب بطرق عالميَّة متقدمة والمشاريع الاستثماريَّة، وقانون النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية والقوانين التي تدعم المؤسسة العسكريَّة وأجهزة الدولة الأمنيَّة". 

 

انتخابات مبكرة

من جانبه، قال النائب عباس عليوي: إنَّ "أهم مهام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي؛ هي اختيار حكومته بشكل علمي ودقيق وملبٍ لطموحات الشارع العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة"، لافتاً إلى أنَّ "من مهام الحكومة أيضا إيجاد مخرجٍ حقيقي لكثير من الطاقات الشابة الموجودة واستثمار هذه الطاقات في التعيينات أو فتح استثمار للشركات الأجنبيَّة من أجل تشغيل أكبر عددٍ ممكن من الأيدي العاملة".

وأشار عليوي إلى أنَّ "المهمة ليست سهلة أمام الحكومة المقبلة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق مطالب المتظاهرين"، مبيناً أنَّ "المشكلات كثيرة وتحتاج الى استقرار سياسي واستقرار بالحكومة".