البرلمان يُراجع ملف المناصب بالوكالة

الثانية والثالثة 2020/04/21
...

بغداد/ عمر عبد اللطيف

يعتزم مجلس النواب البدء بمراجعة ملف المناصب بالوكالة بعد استئناف جلساته خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن بعض المناصب شابها الكثير من عمليات الفساد وتعيين شخصيات غير كفوءة بالأصالة.
يشار إلى أنّ التعديل الاول لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 في مادته الـ (58) ألزم الحكومة بإنهاء ملف إدارة المواقع والمناصب التي تدار بالوكالات قبل الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي، معتبراً أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو مالي.وقال النائب عباس السيد صروط، في حديث لـ "الصباح": إنّ إعادة النظر بالمناصب بالوكالة كانت قد شهدت تحركاً قوياً خلال الأشهر الماضية، إلّا أنّها تضاءلت شيئاً فشيئاً بعد استقالة رئيس الوزراء والانشغال بتكليف رئيس حكومة جديد.واضاف صروط أنّ بعض الوزراء استغل خلو منصب رئيس الحكومة لتعيين وكلاء ومستشارين ومدراء عامين بالوكالة في كتب رسمية، مؤكداً أنّ العملية شهدت عمليات فساد كبيرة، على حد قول النائب.وأوضح صروط أنّ هدف التعيينات وضع الحكومة المقبلة أمام الامر الواقع، لافتاً إلى أن معالجة الوضع تحتاج الى رئيس وزراء يعمل على حسم هذا الملف بسرعة ومن دون أي تهاون مع أحد.وتابع بأنّ مجلس النواب وحال استئناف جلساته سيعمل على مراجعة جميع المناصب التي أسندت الى أشخاص غير كفوئين.