مجلس الوزراء يخوّل أمانة بغداد تشغيل الأجراء اليوميين

الثانية والثالثة 2020/04/22
...

بغداد / الصباح
 
 
 
قرّرَ مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية تخويل أمين بغداد صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين، في حين اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق الشعير. 
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته «الصباح» أنّ «المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان تخويل امين بغداد صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين شريطة ألاّ يتجاوز عددهم أعداد تاركي العمل معهم لأي سبب كان من امانة بغداد ضمن ملاك الأمانة المؤقت المصادق عليه، وألاّ يترتب على ذلك طلب تخصيصات مالية إضافية عن المبالغ التي ستخصص إلـى أمانـة بغـداد لعـام 2020».  كما تم خلال الجلسة، بحسب البيان، إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويـق محصول الشعير بحسب الآتي :
1. قيام وزارة الزراعة ببيع محصول الشعير لأغراض التصدير بأفضل الأسعار على ألاّ يقل عن (125) دولارا، فقط مئة وخمسة وعشرين دولارا للطن الواحد .
2. قيام وزارة الزراعة ببيع محصول الشعير داخل العراق لمربي الثروة الحيوانية ومعامل الأعلاف بسعر (200000) دينار فقط، مئتي الف دينار. 3. تسري الفقرات (1و2) آنفاً على الموسم السابق والموسم الحالي (2019 – 2020 ). 
4. قيام هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك بتشديد اجراءاتهما للحيلولة دون تهريب محصولي الحنطة والشعير من خارج العراق، وتكليف جهاز الأمن الوطني بالإشراف على إجراءات تسلم المحصولين في مراكز التسويق طيلة مدة التسويق لكل منطقة.
5. لا يتم تجهيز المشترين بمحصول الشعير سواء كان للتصدير او للاستهلاك المحلي الا بعد انتهاء موسم التسويق للمحصول للسنة الحالية.
6. تحويل مبالغ مبيعات الشعير المجهز محلياً والمباع لأغراض التصدير لتسديد مبالغ شراء المحصول، وقيام وزارة المالية بتسديد المتبقي من مبالغ الشراء إلى وزارة الزراعة. كما وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على ما يلي:
1. قيام وزارة الصحـة ومحافظـة المثنـى بالتنسيـق مــع وزارتي الماليـة والتخطيـط بمناقلـة مبلغ مقداره ثلاثة مليارات دينار، لتأهيل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى ضمن نسبة الصرف ( 1/12 )  استنادا إلى احكام المادة ( 13/أولاً ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.
2. تخويل دائرة صحة المثنى صلاحية توجيه الدعوات المباشرة للشركات المتخصصة والاحالة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والوثائق 
القياسية “.