أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بأن وزارة العدل مستمرة في تنفيذ حملات تأهيل شاملة للسجون في البلاد، للتخفيف من حالة الاكتظاظ التي تعانيها بسبب قلة التخصيصات المالية، مبينة ارتفاع أعداد السجناء إلى نحو 35 ألفا.

وقال عضو المفوضية زيدان خلف العطواني لـ"الصباح": إن "هناك اكتظاظا كبيرا حاصلا في السجون،بعد أن تراوحت أعداد السجناء مابين 33 إلى 35 ألفا حسب قوائم الخروج والايداع"،مشيراً الى أن "الاعداد مقاربة لذلك في مواقف وزارة الداخلية وغيرها".

وأضاف، بأن "البنى التحتية للسجون مصممة لوجود 10 آلاف تقريباً،مما حدا بوزارة العدل أن تأخذ على عاتقها أن تؤهل بعض السجون الموجودة في بغداد والمحافظات"،مبيناً أن "الشهر الماضي شهد افتتاح سجن بغداد المركزي بعد إغلاقه أثناء انسحاب القوات الأميركية منه، ومن ثم أعيد تأهيله".

وتابع بأن "الوزارة تعمل على تأهيل سجني الحلة والناصرية المركزي"،واصفاً العمل بهما بأنه "ليس بالمستوى المطلوب بسبب قلة الإمكانات المالية"،مشيراً الى أن "عمليات التأهيل ستشمل جميع المرافق العامة للسجون لتكون مطابقة لتوصيات منظمات حقوق الانسان العالمية من ناحية النظافة وتوفر المستلزمات الصحية وأدوات التعقيم والتشميس وغيرها".

العطواني أكد زيارته الى سجن (العدالة المركزي 2) للاطلاع على واقع السجناء هناك، "إذ بلغ عدد النزلاء فيه 1658 نزيلا، وهذا العدد هو أكثر من الطاقة الاستيعابية للسجن التي تقدر بألف نزيل"،مشيداً بـ "الاجراءات المتخذة بخصوص توفر المستلزمات الطبية للسجناء وفحصهم باستمرار لمنع انتشار أي مرض، خصوصاً فيروس كورونا،واللقاء بأسر النزلاء الذين اشتكوا من حصول عمليات تأخير أثناء زيارة أبنائهم المودعين في السجن بسبب الاجراءات 

الأمنية".

العطواني ألمح الى أن "مشكلة اكتظاظ السجون في طريقها الى الحل، بعد افتتاح السجون المراد تأهيلها في الوقت الحاضر".