سلسلة مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني

الأحد 26 نيسان 2020 323

سلسلة مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني
بغداد/ الصباح
 
 يواجهُ الاقتصادُ الوطني العراقي تحدياتٍ كبيرة في ظل ازمة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ومنها العراق، وكذلك انهيار اسعار النفط العالمية الى مستويات متدنية، وسط مخاوف من حصول ازمة مالية خانقة في البلاد لكون الاقتصاد الوطني يعتمد على الايرادات النفطية، اذ حدد خبراء الاقتصاد سلسلة مقترحات يمكن للحكومة اللجوء اليها لانقاذ الاقتصاد الوطني لتجاوز الازمة الراهنة.
ويقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في تصريح لـ"الصباح": ان "الموازنة العراقية العامة واضحة حيث تشكل النفقات التشغيلية فيها نحو 79 بالمئة بينما الاستثمارية 21 بالمئة"، لافتا الى ان "النفقات التشغيلية تشكل رواتب موظفي الدولة ومن ضمنها الرئاسات الثلاث.
واضاف، ان الجزء "المتبقي من النفقات التشغيلية يذهب اغلبه الى الصيانة والطاقة والوقود ومنافع اجتماعية، فيمكن للحكومة ان تستغني عن بعض النفقات التشغيلية غير الضرورية لبعض المؤسسات الحكومية، وهذه ستوفر اموالا كبير للدولة".
وتابع، كما "يمكن تخفيض النفقات عن المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية المستقبلية المخطط لها من قبل الحكومة ويمكن احالتها على القطاع الخاص او الاستثمار"، مشددا على "ضرورة تفعيل القطاع الخاص سواء كان داخليا او خارجيا، وتفعيل الاستثمار بجميع مجالاته وتوفير الحماية للمستثمرين ورؤوس الاموال".
واشار الى ان "الازمات الاقتصادية عندما تعصف باي دولة لا تظهر نتائجها مباشرة وانما تظهر بعد فترة من الزمن"، مبينا انه "خلال هذه الفترة الحرجة يمكن للحكومة العراقية ان تقوم بتامين الرواتب والاحتياجات وكل التزاماتها من خلال ما تمتلكه من خزين من الاموال وما تمتلكه من عقارات الدولة ومخزون سلعي وكذلك مخزون نقدي فيمكن ان تستخدمها على ضوء هذه الفترة مع وضع خطة ستراتيجية للفترة التي تليها".
وزاد بالقول: "ربما ازمة 2014 وازمة 2020 يمكن ان تعطي للحكومة العراقية او اصحاب القرار رؤية اقتصادية كون المرحلة المقبلة ستكون اصعب وعليها تجاوزها، اما في الوقت الراهن فلاخوف على رواتب الدولة كون العراق لديه خزين مالي ومخزون سلعي كذلك ولدى الحكومة العراقية الكثير من الموجودات المالية يمكن ان تستفيد منها اوتستخدمها في تنفيذ التزاماتها الداخلية او الخارجية" .
وشدد على "اهمية اعادة النظر بعملية النظام الاداري والمالي والمحاسبي الجديد لكي تستطيع الحكومة ان تضبط النظام الضريبي والمالي والجباية بصورة عامة وتوفر من خلال ذلك الاموال لتكون حلولا انية يمكن للحكومة ان تستخدمها في حال استمرت الازمة لفترة طويلة".
وحذر الهماشي"من اللجوء الى الاستدانة الخارجية لان العراق مكبل بالديون وعليه التزامات  يجب تسديدها لكن اذا لجأ للديون لغرض تمويل مشاريع استثمارية ممكن ان تحقق ارباحا كبناء محطة كهرباء وتكون لها مردودات ايجابية بعد انجازها اومصفى للنفط فيمكن لهذه المشاريع ان تقترض لاجلها".
وتابع: "حتى الجهات المانحة عندما يطلب منها قرض او معونة مالية تسأل الى أين تذهب الاموال وكيف يمكن اعادتها والفترة الزمنية لاعادتها"؟، لافتا الى امكانية اصدار سندات لكن على ان لا يكون امدها طويلا وانما لفترة قصيرة جدا".