أكدت مصادر برلمانية أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، قطع شوطا جيدا بالتفاهمات بشأن الكابينة الوزارية، وأن الكتل الشيعية منحته الضوء الأخضر تقديم برنامجه والكابينة الى البرلمان والطلب لعقد جلسة منح الثقة الاستثنائية بداية الأسبوع المقبل. وبينما نفى ائتلاف دولة القانون وكتلة صادقون تحديد أسماء بعينها في الحكومة المقبلة

أشار النائب المستقل باسم الخشان إلى ان اغلب الكتل السياسية فرضت اسماء بكابينة الكاظمي، ولفتت النائب الكردية آلا طالباني، إلى أن القوى السياسية تسعى لإرغام الكاظمي على القبول بشروطها في توزيع الحقائب الوزارية. 

وقال النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، في تصريح صحفي: إن "التيار ورغم تغيبه عن اجتماع الكتل السياسية الشيعية الذي انتهى في ساعة متاخرة من ليل أمس الأول الاثنين، لكن موقفه مازال ثابتا في دعم رئيس الوزراء المكلف ومع الاجماع الشيعي في قضية توزيع الكابينة الوزارية مع البقاء على تحفظاته بشان آلياتها".

وأضاف البخاتي، ان "اجتماع القوى السياسية الشيعية حُسم فيه كل شيء متعلق بالكابينة الوزارية والمساحات الانتخابية وقد تم الاتفاق على التعاون لعبور المرحلة"، مبينا ان "الرسائل التي وصلتنا من داخل الاجتماع كانت إيجابية بشأن تمرير الحكومة المقبلة".

وكان مصدر نيابي أكد أن اجتماع القوى السياسية الشيعية مساء امس الأول منح الضوء الأخضر لرئيس الوزراء المكلف بتقديم برنامجه والكابينة الى البرلمان وتقديم طلب لعقد جلسة التصويت بداية الأسبوع 

المقبل.

وفي السياق، اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، في تصريح صحفي، ان "الجميع لا يزال داعماً لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن المشكلة تكمن في توزيع الحصص حيث يتركز الخلاف الآن"، مبينا ان "الكاظمي يمضي داخل

البرلمان".

واضاف ان "الكاظمي الآن بصدد تسوية خلافاته مع الكتل الشيعية، والتي يبدو أنها قطعت شوطاً جيداً في إطار 

التفاهمات".

إلا أن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، يرى، في تصريح صحفي، ان الكاظمي أخفق منذ البداية ولم يستفد من الذين سبقوه في تشكيل الحكومة، عندما ذهب باتجاه المحاصصة وأعطى الحرية لبعض الكتل السياسية في اختيار أسماء لنيل المناصب الوزارية في حكومته، بالتالي تم رفض التشكيلة الحكومية من قبل أغلب كتل المكون الشيعي.

وأضاف الزيادي أن موقف الكاظمي أصبح صعباً لأنه لم يستطع اختيار كابينة وزارية متكاملة، مبينا أنه في الأيام المقبلة سوف يكون موقفه صعب للغاية.

وأشار الزيادي إلى، أن رئيس الوزراء المكلف أمامه طريقان: إما أن يذهب باتجاه اختيار كابينة مستقلة وبالتالي سيتم رفضها من قبل الكتل السياسية التي لا تزال تسعى للحصول على المغانم والمناصب وفق المحاصصة، أو باتجاه "الاعتذار".

بينما لفتت النائب الكردية آلا طالباني، إلى أن "بعض الكتل تتشبث ببعض المناصب والوزارات ووضعت فيتو على بعض المرشحين، وتعمل على عرقلة تشكيل الحكومة"، مستدركة "لا أعتقد أن الكتل تريد إسقاط الكاظمي، كما تم مع سابقيه (عدنان الزرفي ومحمد علاوي)، لكنها تريد إخضاعه لشروطها، وأن ثمن موافقتها عليه أن يقبل بما يُملى عليه من شروط".

وفيما يبدو رداً على فرض الكتل السياسية شروطها على الكاظمي، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في بيان تلقته "الصباح": إن "الفضاء الاعلامي يشهد كلاما غير مسؤول واخباراً غير صحيحة حول تشكيل الحكومة"، مؤكداً"بذلنا مع الاخرين ومازلنا، جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ 

كفوء".

وأضاف المالكي أن "ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز هذه المهمة الصعبة، الا أننا والحقيقة تقال، لم نرشح اَي وزير لأية وزارة، وقد طلب منا الاخ المكلف ان نشترك في الترشيح لكن رفضنا ذلك، وقلنا صراحة، إن مايهمنا هو ان تكون الحكومة قويه مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية، ولا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيله الوزارية".

وفي السياق، أكد النائب عن كتلة الصادقون سعد شاكر الخزعلي، في تصريح صحفي، ان "الكتلة لن تتمثل في اجتماعات القيادات السياسية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بعد ان خولت هي وقوى تحالف الفتح الأخرى رئيسها العامري"، مبينا ان "الصادقون لم تفرض أي شروط او تحدد أسماء بعينها للكاظمي في كابينته 

المقبلة".

وأضاف الخزعلي ان "تحالف الفتح هو اكثر الكتل السياسية وضوحا وذلك لوجود رؤية موحدة لجميع القوى المنتظمة تحت التحالف، فضلا عن امتلاكه رؤية واضحة المعالم للمرحلة الانتقالية المقبلة خاصة حرصه على الالتزام باجراء الانتخابات

المبكرة".

في غضون ذلك، رهنت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور صالح موقف الأكراد من كابينة الكاظمي بما ستسفر عنه مفاوضات البيت الشيعي معه، مبينة ان الكرد يتعاملون مع تشكيل الحكومة وفق ماسيتعامل به الآخرونفإن بُنيت التشكيلة الوزارية على الاستحقاق الانتخابي او المكوناتي سنطالب بالاستحقاق أيضا، اما اذا لم تطالب الكتل الاخرى بتسمية اشخاص معينين فسنتعامل بنفس الاطار.

واضافت صالح، في حديث لـ"الصباح"، ان الكرد لن يكونوا عامل زعزعة او مشكلة امام تشكيل الحكومة وانما سيذهبون إلى طريقة تعامل بقية الشركاء وننتظر نتائج المشاورات داخل البيت الشيعي، موضحة  انه في حال اختار رئيس الحكومة المكلف اي شخص لوزارة معينة وفق مقاساته وبموافقة الكتل السياسية دون تدخلها في الاختيار لن يكون للمكون الكردي اي اعتراض اما اذا تدخل الكتلوطالبت باستحقاقاتها الوزارية سيطالب الكردي مثلهم 

تماما.