قطع رئيس الوزراء المكلف شوطاً مهما في طريقه لتشكيل الحكومة وتمريرها في مجلس النواب، ولم يبق أمامه، بعد اكتمال منهاجه الحكومي، إلا إرسال كابينته الحكومية، مصحوبة بسير مرشحي الوزارات الذاتية لتحديد موعد جلسة منح الثقة، وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التفاؤل والأصوات المبشرة بانتهاء الأزمة، إلا أن مصادر سياسية حذرت من أن بعض القوى السياسية، دائما ما تلعب على الوقت الاخير، لحسم اي ملف عليه خلافات، مبينة أن هذه القوى قد تنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان. وقال النائب المستقل عامر الفايز:إنه بعد اجراء تعديلات على مرشحي الكابينة الوزارية  واكمال المهنج الوزاري اتفقت القوى الشيعية على منح الثقة لحكومة المكلف التي ستتضمن مرشحين ليسوا من القوائم التي سربت سابقا.  وأوضح الفايز، في حديث لـ"الصباح"، أن المرشحين للوزارات اختارهم الكاظمي ووافقت عليهم الكتل السياسية، مبينا أن الكابينة الوزارية ستمرر بالتوافق مع العلم ان اغلب المستوزرين فيها لم يكن لهم سابق خبرة ولا يمكن الحكم عليهم الا بعد التجربة. وأضاف الفايز ان عمر وزارة الكاظمي لن يتعدى السنة الواحدة وقد جرى الاتفاق على  ثلاث اولويات مهمة هي مواجهة وباء كورونا والازمة الاقتصادية والتهيئة للانتخابات المبكرة، اضافة الى ملف جلاء القوات الاجنبية واعادة المهجرين.  من جانبه، أشار النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، إلى أن "ما تم الاتفاق عليه بشكل شبه نهائي هو تقسيم الوزارات على أساس الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار أن الدستور كان واضحاً في الحديث عن تحقيق التوازن بين جميع المكونات"، مبيناً أن "القوى السياسية عازمة على تمرير الكابينة الوزارية بشرط الالتزام بتقديم كابينة وزارية وفق معايير واضحة على الجميع كي تضمن الحصول على الدعم الكامل من جميع أو أغلب أعضاء البرلمان". وأضاف المسعودي أن "ما نعتقده أنه سيتم تقديم قائمة من أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين ستطرح على القوى السياسية ثم بعدها يتم الدفع بها إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ثم ترفع بعدها بكتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 48 ساعة من موعد الجلسة لتحديد موعد لعقدها والتصويت عليها"، مبيناً "بحال عدم حصول أي معوقات مفاجئة وسارت الأمور وفق المعطيات الحالية فإنه من المتوقع عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل، أو نهايته للتصويت على الكابينة الوزارية".